اصدرت هيئة سوق المال الاسبوع الماضي ضوابط جديدة خاصة بالعاملين بشركات الاوراق المالية ووضعت الهيئة عدة شروط يلزم استيفاؤها لحصول العاملين بشركات السمسرة علي التراخيص اللازمة وحددت الوظائف الاساسية التي يتعين علي الشركة شغلها وهي عضو مجلس ادارة الشركة المنتدب للادارة ومدير فرع بالنسبة للشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة بممارسة نشاط السمسرة من خلال فرع واحد او اكثر والمراقب الداخلي والمسئول عن مكافحة غسل الاموال والمنفذ ومدير الحساب والباحث والمحلل المالي _في الشركات المسموح لها باعداد تقارير او ابحاث بشأن الاوراق المالية او سوقها او الشركات المصدرة لها _ والمدير المالي ومدير عمليات المكتب الخلفي والمراجع الداخلي ومدير المخاطر. وان كانت التخصصات السابقة تنظم سير العمل في شركات السمسرة وتمكنها من تقديم افضل خدمة الا ان السوق المصري لايزال يفتقد للكثير من التنظيم فالهيئة ادخلت من خلال هذه القواعد وظيفة جديدة تماما وهي مدير المخاطر ووظائف اخري قد تكون غير متوافرة بالكثير من شركات السمسرة او ان كوادرها غير مؤهلين بالقدر الكافي فهل تستطيع هيئة سوق المال ان تنفذ القرار علي ارض الواقع ام ستظل هذه الاشتراطات تعبر عما يجب ان يكون لا لما هو كائن؟ هاني حلمي رئيس مجلس ادارة الشروق للسمسرة في الاوراق المالية يقول ان هناك شركات سمسرة تدار بالعضو المنتدب فقط دون الاعتماد علي التخصصات العشرة المذكورة في القواعد وهي صورة من صور عشوائية سوق الاوراق المالية في مصر كما انه سيكون من الصعب علي العديد من شركات السمسرة توفير كل التخصصات المذكورة لان ذلك يتطلب منها رفع رأسمالها فهذه التخصصات وحدها قد تتكلف شهريا رواتب بما لايقل عن 100 الف جنيه علاوة علي ان بها تخصصات نادرة وزيادة الطلب عليها قد يرفع من قيمتها في السوق. الحزم في التطبيق ورغم ذلك يري حلمي ان الهيئة عليها ان تكون حازمة في تطبيق هذه القواعد نظرا الي ان السوق المصري يتوسع ويتوقع ان ترتفع تعاملاته عن المليار جنيه يوميا ومن الخطورة ان تتعامل هذه الشركات العشوائية في هذه التعاملات الضخمة علاوة علي ان شركات السمسرة سمح لها بممارسة نشاط الائتمان وهو ما يستوجب تحديث ادارتها علي النحو المذكور في القواعد الجديدة لتأمين اموال العملاء. و يشير الي ان المصلحة عند رؤساء شركات السمسرة سيدفعهم لتطبيق هذا القرار لان تطبيق نظم الادارة الحديثة سيؤمن لهم تعاملاتهم مع العملاء ويقلل المخاطر التي قد تؤدي لخسارة الشركة بأكملها. ويلفت حلمي الي ان الزام الشركات بالتخصصات المذكورة سيرفع ميزانية الشركة الي حوالي 5 ملايين وهو مايتطابق مع اشتراط هيئة سوق المال بالحد الادني لرأس مال شركات السمسرة اما الشركات الصغيرة فوضعها لم يعد مقبولا في السوق. اندماج الشركات الصغيرة ويؤيد المحلل المالي د.محمد الصهرجتي الرأي السابق حيث يري ان الحل الامثل للشركات الصغيرة التي لاتستطيع ان تطبق هذا القرار هو ان تندمج لرفع رأسمالها مشيرا الي ان الهيئة كانت واقعية في قرارها لانها لم تضع شركات السمسرة في ورطة ولكنها ذكرت انها ستوفر دورات تأهيلية في التخصصات المذكورة علاوة علي ان هناك دورات خاصة في هذا المجال بالاضافة الي انه من المفترض ان تقبل الشركات علي تطبيق هذه النظم لان غياب احد هذه التخصصات يضعف اداء الشركة ككل ويزيد من المسئولية التي يتحملها المسئولون عن الشركة. ويري الصهرجتي انه من غير المقبول ان تنتقد الهيئة لاصدار قرار تنظيمي بحجة انها لن تستطيع تنفيذه علي الواقع فاصدار القرار في حد ذاته اول خطوة للاصلاح ثم تأتي خطوة متابعة تنفيذه . ويؤيد المحلل المالي عصام مصطفي الرأي السابق حيث يعتبر ان القرار المذكور قد فاجأه شخصيا لانه كان يعتبره خطوة اصلاحية من المبكر تطبيقها في سوقنا الناشيء الا انه اعتبر صدور القرار خطوة علي طريق تطبيقه وخاصة وان السوق المصري اتخذ العديد من الاجراءات الاصلاحية علي مدار السنوات كالزام الشركات بالشفافية والافصاح في تعاملاتها غيرت شكل السوق بشكل جذري ولو كانت الهيئة تراخت عن اصدار هذه القرارات في وقتها بحجة انه قد يكون من الصعب تنفيذها لما تطور السوق المصري . ويشير مصطفي الي ان هذا القرار لايهدف الي القضاء علي كل اوجه القصور بشركات السمسرة فهناك علي سبيل المثال نقابات تنظم عمل الاطباء والمحامين الا انها لاتضمن عدم وقوع اخطاء من اصحاب هذه المهن ولكنها تقللها علي قدر الامكان ونفس الحال في شركات السمسرة فالامانة في العمل قضية وعي اما قرار الهيئة فيتعلق بتنظيم العمل علي وجه التحديد. ويضيف مصطفي ان تخصص مدير المخاطر الذي جاء بالقرار قد يكون تخصصا مستحدثا علي بعض الشركات الا انه ضروري نظرا الي انه ليس مسئولا فقط عن ادارة المخاطر الناتجة عن منح الائتمان او التعامل مع العملاء ولكنه يدير المخاطر المتعلقة بالسيولة داخل الشركة لذا فهو صمام امان للشركة كلها ويجب ان يحرك وازع المصلحة مسئولي الشركات لادخال هذا التخصص في نظام عملها. امتحان الكوادر الا ان مصطفي يحذر من امتحان الكوادر فهو علي قدر اهميته الا انه من الممكن ان يكون احدي مشكلات التنفيذ نظرا الي ان الامتحانات قد يغلب عليها الطابع النظري وبذلك قد تطرد من السوق الكثير من الكوادر صاحبة الخبرات العملية الجيدة او العكس فقد توضع الامتحانات بشكل ميسر زائد عن الحد لضمان تفعيل القرار. وتري رشا انور مديرة البحوث في شركة عكاظ للسمسرة ان الهيئة اصدرت عدة قرارت مؤخرا تزامنت مع ضوابط العاملين في مجال البحوث كاشتراط ارسال نسخة من البحوث المالية التي تعدها الشركة الي الهيئة و الزام انشط 50 شركة بتوفير جميع المعلومات المطلوبة من المحللين وهي تري ان كل هذه القرارت تتكامل لاصلاح مجال البحوث المالية الا انه من الضروري ان يكون هناك تكامل في تنفيذها ايضا فلا يكفي فقط ان تكون الهيئة حازمة في اختبارها للمحللين الماليين وانما يجب ان تلزم الشركات بالفعل علي توفير المعلومات فكثيرا ما يواجه المحللون مشكلات في توفير بعض المعلومات حتي من قبل الشركات النشطة كالخطط التوسعية ورؤيتهم للمرحلة القادمة وفكر الادارة العليا للشركة .
