ي اطار متابعة تفعيل القرار 907 الذي اصدره المهندس رشيد محمد مد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن تنظيم صناعة السيارات وزيادة قدرتها التنافسية وتعميق التصنيع المحلي الذي صدر نهاية عام 2005 اكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة تطوير صناعة السيارات لزيادة معدلات التصدير مؤكدا انه لا توجد مواصفة مصرية لصناعة السيارات الا في المقطورات ولذلك تم طرح مبادرة المواصفة الدولية الصادرة من الاممالمتحدة لمناقشتها داخل اتحاد الصناعات للاتفاق عليها والاشتراك بها مشيرا الي انه يتم الرجوع في الانواع الاخري من السيارات لسبع مواصفات عالمية. وقال المهندس عمرو عسل ان صناعة السيارات لها طابع خاص في مصر خاصة ان كل شركة لديها نظام مختلف عن الاخري ولن تطبق قواعد واحدة في هذا الاطار علي الشركات بل ستعامل كل شركة علي حدة دون تمييز. كان القرار الذي اصدره المهندس رشيد محمد رشيد قد الزم مصانع تجميع السيارات بألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% واذا نقصت مكونات التصنيع المحلي عن 45% وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية او سيارات تامة الصنع وان تشكل لجنة من هيئة التنمية الصناعية تضم ممثلين عن الجهات المختصة لوضع القواعد الخاصة بحساب نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات واقتراح تعديل نسبة التصنيع المحلي وبحث التظلمات المقدمة مع الزام المصانع بتقديم قائمة الاجزاء المستوردة والمحلية علي حدة ونسبة التصنيع المحلي واطلاع الهيئة علي السجلات، المستندات بحيث اذا تبين للهيئة عدم استيفاء المصانع الاحكام يلغي ترخيص هذه المصانع. وقال المهندس عمرو عسل ان هناك بعض الشركات التي استغلت حصولها علي تراخيص "عائمة" وقامت بعمل عقود لاشخاص آخرين يقومون بتوريد منتجات مستوردة مستفيدين من نسب التعريفة الجمركية المخفضة.
