محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية باعتباره صاحب أول تجربة لخصخصة أحد البنوك العامة المصرية قال: اولا أنا مش خواجة انا مصري وصعيدي واعمل في الحقل المصرفي منذ 30 سنة منها 22 سنة في citibamk وال10 الأخري في بنوك خارج مصر ومنذ أربع سنوات انضميت إلي القطاع العام برئاستي لبنك الاسكندرية. ويري محمود عبداللطيف أن هناك اجماعاً علي شيئين مهمين وهما أن القطاع العام ليس بالضرورة هو الحل الأفضل فنحن المصريين سواء جيلي أو الجيل السابق لي وبالتالي قد عانينا من القطاع العام. الأمر الثاني الذي نؤكد عليه أن مصر كدولة فقدت مراكز عالمية متقدمة سواء علي المستوي الصناعي أو الزراعي نتيجة لتبعيتها للقطاع العام وكذلك البنوك. والأمر المهم الذي يؤكد عليه عبداللطيف قائلا: في مصر هناك سوء استخدام لبعض الألفاظ التي توجد انطباعا لدي قادتنا علي مدي سنوات طويلة لاتخاذ القرار الخاطئ ومنها كلمة "المال العام" والذي يعني أن استبيح لنفسي كمالك لهذه المنشآت أن أتعامل مع أموالها علي أنها "فلوس" وهذه كانت بداية الاخطاء. ويؤكد عبداللطيف علي أن أموال البنوك ما هي إلا أموال للمودعين وليست ملك المالك فالمالك له رأس المال فقط فرأسمال بنك الأسكندرية هو 800 مليون جنيه هذا فقط ما تملكه الحكومة ولها الحق في أن تسترده. ولكن هذا لا يعني أن نقول أن ال40 مليار جنيه من الودائع في بنك الاسكندرية هي ملك للمالك بل هي ملك لأصحابها من المودعين. ويري عبداللطيف أن عمل البنوك هو ليس عملا خيرياً فليس من دوري أن أمول الخطة الخمسية مثلا فالبنوك عملها تجاري ويولد ايرادات أما العمل غير التجاري هو عمل الحكومة. ويشير عبداللطيف إلي أن أهم حاجة في أي عمل هو أن أقف مع نفسي لبعض الوقت حتي أستطيع أن أحدد هل أنا علي الطريق الصحيح أم الخطأ لكي أقوم بتقييم أدائي حتي أبحث عن وسائل الاصلاح وهذا ما حدث في بنك الاسكندرية في عامي 2000 و 2001. ويحكي عبداللطيف أنه عندما جاء إلي مصر كان سعيداً بذلك وينوي أن يكمل ولكنه وجد بعض الاحباطات وفكرت جديا في أن "ألم حاجاتي وأخد أولادي وارجع للخارج ولكن بعد الوقوف مع الذات والرغبة الحقيقية في الاصلاح والاستعانة بالخبرات استطعت أن أكمل ما جئت من أجله ويتساءل عبداللطيف إيه اللي حققناه من "العمعمة" لأنه بساطة لا يجد شيئاً اسمه مال عام وليس من المنطق أن يقوم البنك بتمويل مشروعات غير تجارية فجميع التجارب أثبتت أن النجاح يتحقق عندما أشعر أن الشيء الذي أديره ملكي. ويري أن صناعة البنوك في ظل القطاع العام سارت في اتجاهات متشعبة ولم يكن لها نظام واضح وصريح. ويؤكد علي أهمية إدارة البحث والتطوير في مجال اصلاح البنوك وصرح نستطيع أن نعرف ما يحتاجه السوق بالفعل وكذلك حصول الموظف علي الدخل الذي يستحقه. وتعليقا علي العمل في القطاع العام فيقول عبداللطيف: أنا أعمل كموظف قطاع عام منذ أربع سنوات ووجدت أنه أحيانا الحكومة نفسها تضع من اللوائح ما يمنعنا من اتخاذ القرارات. ويري أن أهم شيء في برنامج الخصخصة أن يكون هناك قناعة شعبية بأن ما تقوم به هو الصحيح بدلا من أن نتفرغ لاتهام بعضنا البعض. ويوضح عبد اللطيف ان تجربة بيع بنك الاسكندرية اصبحت حالة يتم تدريسها في الخارج. ثم يشرح عبد اللطيف ان المراحل التي مر بها بنك الاسكندرية في اطار اعمال هيكلته والتي بدأت منذ عام 2003 بالقيام بفحص فني للمكان لمدة شهر ونصف الشهر وقد قامت ادارة البنك بذلك بنفسها واستعانت ببعض الخبرات الاجنبية تحت اشرافها وبالتوازي مع هذا الفحص تم وضع خطط العمل الفعلية وذلك بالتعاون مع العاملين بالبنك في جميع الفروع. ويؤكد ان اهم شيء يفتقده القطاع العام هو وسائل الاتصال بين الإدارة والعاملين وتم وضع خطط عمل سريعة لا تتجاوز 3 شهور الي 12 شهرا لميكنة البنك. واكد عبد اللطيف علي ان البنك استعان بأكبر الجهات والافضل في السوق لادخال IT للسوق خاصة في ظل تخلف النظم التي كانت متبعة من قبل في البنك فكان يتم صرف الشيك يستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات ولكن الآن لا يزيد علي 3 دقائق. والخطوة الثانية كانت هيكلة الاستثمارات وبيعها فقد تم بيع حصتها في البنك المصري الأمريكي بمليار جنيه ومثل هذه الوفورات المالية تم صبها في المخصصات. وعن الجدل القائم حول بيع بنك الاسكندرية لسان باولو يقول ان سان باولو الذي اشتري 80% من حصة البنك قد واجه انتقادات شديدة من الشركات والبنوك في اوروبا بانه دفع ضعف القيمة النقدية للسهم في بنك الاسكندرية. وعن عملية البيع يري عبد اللطيف ان البيع تم لشيئين وهما البنية التحتية الموجودة في البنك من (IT) وكوادر بشرية وأصول للبنك والشيء الثاني هو المستقبل بمعني ان القروض كانت 18 ملياراً ووصلت الي 7 مليارات. في حين تتزايد الودائع فقد وصل الفرق بين الودائع والقروض حوالي من 20% الي 25% فنحن هنا قمنا ببيع خطة العمل التي قمنا بها كفريق عمل لمدة ثلاث سنوات قادمة لذا ابقي البنك الايطالي علي الادارة المصرية.
