[email protected] تحدثنا علي مدار الأيام الماضية حول تزايد أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي وجذب استثمارات مالية جديدة " سواء محلية أو أجنبية " بجانب قدرته علي خلق الآلاف من فرص العمل للكوادر البشرية المؤهلة بما يسمح بتحسين مستوي معيشة قاعدة كبيرة من الشباب وليس خافيا علي أحد أن الرواتب في هذا القطاع عالية جدا علي مستوي باقي القطاعات الاقتصادية. وإذا كنا نبحث عن تنمية محافظات الصعيد والعمل علي معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها هذه المحافظات فبالتأكيد ان قطاع ICT يمكن أن يكون له دور كبير في تقديم بعض الحلول الجدية والمناسبة للظروف والمقومات الإنتاجية المتوافرة في محافظات الصعيد وعلي رأسها الكوادر البشرية الرخيصة " من خريجي الجامعات والمعاهد العليا " حيث أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة الوزارة لإمكانية إقامة ونشر مراكز الاتصالات في محافظات الصعيد بما يتيح فرصة العمل لأبناء الصعيد كذلك أعلنت بعض الكيانات المدنية المهتمة بدعم ونشر صناعة الكمبيوتر برنامجا لنشر عدد كبير من مراكز الصيانة لأجهزة الكمبيوتر في كل قرية لتلبية احتياجات المواطنين - وهو ما يتفق مع أهداف مبادرة حاسبات مصر 2010. ونتصور أن ما أعلنه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العام القادم سيشهد طفرة جديدة في فلسفة الدعم بتحويل نصف الدعم علي الاستهلاك الي العملية الإنتاجية مع زيادة دعم الصادرات وعدد المناطق الصناعية وتنفيذ اتفاق جديد للتدريب وتغيير فلسفة التدخل الحكومي في الاقتصاد يجب أن يكون محل اهتمام المعنيين بدعم وتوطين صناعة المعلومات والاتصالات علي أن تكون هناك دراسات محددة لإقامة مشروعات تكنولوجية في مناطق الصعيد مؤكدا بدء التوجه نحو دعم الإنتاج لأن العائد يرجع الي زيادة في التشغيل وهو الهدف المباشر للسياسة الخاصة. كذلك من المهم البحث عن الحوافز المطلوبة لتشجيع شركات البرمجيات للذهاب لمحافظات الصعيد - أنيتم تحمل 50 % من أجور العاملين أو منح إعفاء ضريبي لكل فرصة عمل تتاح " والعمل علي التعرف علي المشكلات التي يواجهها المجتمع هناك ومحاولة تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المجتمع سواء علي مستوي الخدمات في مجال تقديم التعليم أو الصحة أو البنوك أو علي مستوي القطاع والمؤسسات الصناعية والتجارية نتصور أن ما يحتاج إليه محافظات الصعيد لمعالجة العديد من مشكلاتها هو تنمية العملية الإنتاجية في شتي المجالات وايجاد فرص للعمالة بعد إعادة تأهيله وتنمية مهارتها التكنولوجية وفقط لاحتياجات جميع القطاعات . نتوقع مع تزايد دور قطاع ICT في التنمية الاقتصادية بصورة عامة أن يكون له دور ملموس في تنمية محافظات الصعيد وطرح رؤية مدعومة بمشروعات ومطالب محددة تتيح تعظيم الاستفادة من الامكانيات والموارد المتوافرة في هذه المحافظات لتكون علي قدم المساواة مع التطورات التي تشهدها المحافظات الرئيسية.
