أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 3 محاور لأولويات تطوير قطاع الاتصالات هي جذب الاستثمارات وتعظيم العائد المالي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل التنمية وبناء صناعة قوية متخصصة وزيادة التحالفات مع الشركات العالمية. تطرق الدكتور طارق كامل إلي اهمية الالتزامات في اعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع المعرفة وهي الاستمرار في تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة في هذا المجال، وجذب استثمارات بمقدار مليار دولار سنويا مع الاستمرار في معدل نمو يفوق 15% مما يوفر موارد اضافية للخزانة العامة للدولة تقدر بعشر مليارات جنيه حتي عام ،2011 والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطن عبر استكمال تفعيل استخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات الدولة المختلفة وشدد علي دعم الشركات المتوسطة والصغيرة تكنولوجيا لضمان تكاملها في المنظومة المعلوماتية للدولة، من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات لتحفيزها علي الاستثمار في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع الكثافة التليفونية للتليفون المحمول من 50% عام 2008 إلي حوالي 70% و56 مليون مشترك حتي نهاية ،2011 وهو ما يسهم في زيادة معدلات نمو الناتج القومي والوصول بعدد المنازل في نظام البرودباند إلي اكثر من 5.1 مليون منزل بنهاية 2011 وتشجيع الاستثمار في المحتوي الالكتروني الخبري والعلمي والثقافي والترفيهي ولفت إلي استكمال منظومة البنية الاساسية المحفزة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحافظات، عن طريق تشجيع الاستثمار في تحديث وتطوير هذه البنية، والتعجيل بتنفيذ المنطقة التكنولوجية بمنطقة المعادي والتي ستجذب استثمارات بمقدار 10 مليارات جنيه وتوفر 40 ألف فرصة عمل حتي عام 2012. كما شدد طارق كامل علي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال سياسات محفزة للإبداع التكنولوجي من خلال التوسع في الحضانات التكنولوجية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أننا نراقب تطورات الازمة المالية العالمية الراهنة عن كثب، واننا سوف نتأثر بها مثل غيرنا، ولكننا لن نتأثر كثيرا بهذه الازمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لأن هذا القطاع مبني علي اسس راسخة وتعتمد علي استثمارات متنوعة حيث ان الاستثمارات المحلية ما زالت هي الاكثر والاكبر في منظومته المالية، وان هذا التأثر المحدود للقطاع سوف يرجع إلي تأثر بعض استثمارات الشركات الاجنبية العالمية العاملة في هذا القطاع في مصر. واوضح ان صناعة الاتصالات ساهمت بنحو 28 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة (2005 2008) نظير طرح شريحة من الشركة المصرية للاتصالات وعائدات ترخيص الشبكة الثالثة والجيل الثالث للمحمول وتوفير عائد سنوي مقداره مليار جنيه من خلال المشاركة في العائد مع شركات الاتصالات وانها نجحت في تحقيق معدلات نمو وصلت إلي 20%، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تخطت قيمتها 8 مليارات دولار علي مدار السنوات الأربع الماضية. وقال إن عدد الخطوط الثابتة وصل إلي 11.25 مليون مستخدم بكثافة 15.1% بعد أن كان عدد الخطوط 4.9 مليون عام 2000 كما تخطي عدد مستخدمي الإنترنت عشرة ملايين مستخدم.. كما وصل عدد مستخدمي التليفون المحمول إلي حوالي 37 مليون مستخدم بكثافة 48.6% بعد أن كان مليون مشترك عام 2000. ولفت كامل إلي أنه تم إدخال الخدمة التليفونية في الريف المصري من خلال زيادة عدد سنترالات القري من 775 سنترالا في عام 2000 إلي 1147 سنترالا حتي سبتمبر 2008 حيث يوجد حاليا 32.9 تليفون لكل 100 أسرة بالريف.. كما تم تدريب خمسة آلاف خريج من الجامعات المصرية علي المهارات الحرفية لتكنولوجيا المعلومات لتأهيلهم لسوق العمل.. وقال إنه في مجال إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات للأطفال وشباب مصر فقد بلغ عدد أجهزة الحاسبات في مصر نحو 3 ملايين حاسب وتم إنشاء 1700 ناد لتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات الإنترنت والتدريب وخدمات الحكومة الإلكترونية.
