يرتبط الاقتصاد المجري بالعالم وعلي الأخص بأوروبا عبر التجارة الخارجية، كما أن تطور الاقتصاد المجري الذي يعتبر منفتحا إلي حد استثنائي وفق المعايير الدولية تقرره إلي حد كبير الظروف الخارجية، إذ إن النمو العالمي والتوسع السريع في التجارة العالمية يوفران أوضاعا خارجية ملائمة للاقتصاد المجري، وهنالك إصلاحات جديدة لدعم زيادة دينامية الاقتصاد المجري وقدرته علي التنافس. ونتيجة للنمو الثابت في تدفق التجارة الخارجية منذ عام 1990 توسعت تشكيلة السلع المتوافرة في المتاجر الكبري توسعا كبيرا، في حين أن تفكيك الحواجز التجارية الخارجية قد جعل بالإمكان أن تصل السلع المجرية بصورة متزايدة إلي الأسواق الدولية، وتضاعف حجم التجارة الخارجية ثلاث مرات خلال عقد واحد من السنين ونسبته إلي الناتج العام المحلي بلغت 150% مع بدء الألفية الجديدة، مما يشكل انفتاحا ملحوظا في الاقتصاد المجري حتي بالمعايير الدولية. علي أن أهم الشركاء الاقتصاديين للمجر هم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تذهب 80% تقريبا من الصادرات المجرية إلي دول الاتحاد في مجال التجارة فإن الزيادة في التصدير المجري إلي هذه الدول ملحوظة. وأهم شركاء المجر التجاريين الأجانب هم ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ويمكن أن نصف نوعية الصادرات المجرية بأنها في الغالب مواد مصنعة، خاصة الاَليات حيث إن نسبة الاَليات ومركبات النقل تزيد علي 60% من الصادرات المجرية بينما تبلغ نسبة المواد المصنعة 28% من إجمالي الصادرات، وهي في أغلبها منتجات الصناعة الدوائية والكيميائية.. وتصل نسبة الصادرات من المواد الغذائية المجرية إلي 6% ونسبة الصادرات من مصادر الطاقة والمواد الخام تكاد لا تصل إلي 5% من مجموع الصادرات. والحقيقة أن عضوية المجر في الاتحاد الأوروبي تقوي علاقاتها التجارية الدولية.. فالشركات المجرية تستفيد من نظام الاتفاقية التجارية الدولية الموسع للاتحاد الأوروبي.. والشركات المجرية تنتظر بفارغ الصبر الاستفادة من إيجابيات هذا النظام بالأسواق داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. ففي العام الماضي ازدادت صادرات المجر إلي الدول خارج الاتحاد الأوروبي بشكل سريع وغير متوقع، لهذا تعتبر المجر البلدان الاَسيوية، وبلدان حوض المتوسط، وبلدان المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وكذلك بلدان الخليج شركاء علي المدي البعيد، وفي اقتصاد عالمي متجدد تعطي شركات هذه البلدان المزيد من الفرص لتعاون أكبر. وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية أصبحت المجر هدفا معروفا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما أن موقع المجر في قلب أوروبا وفي تقاطع الطرقات الدولية المهمة ووجود عدد كبير من القوي العاملة المدربة جيدا وشروط الاستثمار الشفافة التي تتطابق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي كانت من أهم العوامل التي جعلت ذلك ممكنا. وبالإضافة إلي ذلك فإن الأوضاع المعيشية الجيدة والقيم الثقافية للمجر تجذب الأجانب، فقد أسهم ظهور الشركات متعددة الجنسيات كثيرا في تحديث الاقتصاد المجري، وفي المحافظة علي نموه الحيوي وفي الحفاظ علي فرص العمل الموجودة وإيجاد فرص عمل جديدة، كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد عام 1995 قد ازداد بشكل ملحوظ مسهلا النمو الثابت للاقتصاد المجري. ومنذ تغيير النظام السياسي بلغ حجم استثمارات رأس المال الأجنبي في المجر حوالي 60 مليار يورو في نهاية عام ،2006 ورأس المال الفعلي للفرد يعتبر الأكبر في المجر من بين بلدان شرق وأواسط أوروبا.. والقسم الأكبر من استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة يأتي في الصناعات المنافسة "صناعة الاَليات، والأدوات الكهربائية، والصناعات الكيميائية" وفي الصناعات الخدمية. وشهدت نهاية الألفية ظاهرة جديدة في بعض دول أوروبا الوسطي والشرقية، فبالإضافة إلي استيراد رؤوس الأموال الذي يبقي أهم أنواع الاستثمار ظهر أيضا تصدير رؤوس الأموال.. وفي هذا المجال للمجر دور قيادي في المنطقة فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الخارج 6 مليارات دولار، مركزة بشكل خاص في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من أوروبا، وبالنسبة لنوع هذه الاستثمارات فهي في الغالب تتعلق بعملية الخصخصة للصناعات الخدمية في أوروبا.
