شهد الاقتصاد الألماني نمواً غير متوقعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي مع زيادة الصادرات وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي من قبل الألمان رغم ارتفاع قيمة ضربية المبيعات. وذكر مكتب الإحصائيات الفيدرالي أن أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية قد نمي بنحو 0.9% خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث. وارتفع إجمالي الناتج المحلي (قيمة جميع السلع والخدمات) بنحو 2.7% في عام 2006 وهو ما فاق تقديرات مكتب الإحصائيات والذي توقع خلال الشهر الماضي أن تنمو بنحو 2.5% فقط. وكان المكتب قد ذكر أن إجمالي الناتج المحلي قد ارتفاع بنحو 0.6% خلال الربع الثالث. وبحسب المكتب فأن الشركات الألمانية قد عمدت إلي رفع إنفاقها وإنتاجها لمواجهة زيادة الطلب علي صادراتها لتدعم اقتصاد بلدها وتجعل واحداً من أفضل اقتصاديات منطقة اليورو ال13 نمواً. واوضح المكتب أن ارتفاع حجم الاستثمارات وإنفاق المستهلكين كان له دور مؤثر في تلك النتائج القوية. ومع إضافة الشركات لمزيد من عمالتها وتعافي اقتصاد الولاياتالمتحدة واحدة من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الألمانية فأن من المتوقع ان يكون تأثير الزيادة في ضريبة المبيعات التي قررتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل ستكون محدودة. وتعليقاً علي هذه النتائج يقول ادوارد تيثير المحلل الاقتصادي: "هذا الربع شهد نمواً قوياً مما يشر إلي أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو يتسع". واثر تلك الأنباء ارتفاع سعر العملة الموحدة (اليورو) أمام الدولار ليصل سعره إلي 1.2998 دولار. وجاءت تلك النتائج أفضل من توقعات المحللين بأن يسجل نمو الاقتصاد الألماني نحو 0.6% خلال الربع الأخير. وكان مؤشر البورصة الألمانية (داكس) والذي يقس أداء أكبر 30 شركة بالبورصة بما فيها شركات مثل سيمنس قد نمي بنحو 4% خلال العام الماضي مسجلاً زاحداً من أفضل مستويات الأداء بالنسبة له ما بين المؤشرات الأوروبية الأخري. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.6% خلال الربع الأخير مقارنة ب0.5% خلال الثلاثة اشهر السابقة وذلك قبيل صدور حجم نوم الاقتصاد الألماني. وكان الاقتصاد الفرنسي (ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا) قد نمي بنحو خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق وفقا لما ذكره مكتب الإحصائيات الفرنسي (إنيس) وهو ما فاق تقديرات المحليين بان ينمو الاقتصاد بنحو 0.5% فقط. وكانت البطالة في منطقة اليورو قد هبطت غلي 7.5% خلال شهر ديسمبر وهو أدني مستوياته منذ بداية عام 1993 فيما ظلت الثقة في اقتصاد المنطقة عند أعلي مستوياتها منذ ستة أعوام خلال شهر يناير.
