تعقد وزارة الدولة للتنمية الادارية اليوم الثلاثاء جلسة استماع عن تعديل قانون رقم 89 والذي ينظم عمل المناقصات الحكومية صرح بذلك د/ احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية وقال إن التعديل يأتي في إطار اشتمال القانون الحالي للعديد من جوانب القصور والضعف التي تؤثر بالسلب علي انجاز المهام المنوط بها وهي المناقصات حيث الاجراءات المنصوص عليها في القانون تؤدي الي طول فترة المناقصة والتي تبدأ من 3 شهور وتصل في بعض الاحيان الي سنة كاملة وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا لبعد فثرة التنفيذ عن فترة التقدم بالعروض وما يتخلل هذة الفترة من زيادة او نقص في الاسعار وتغيير في التكنولوجيا الحديثة خاصة مما يفقد المناقصة أهميتها خاصة فيما يتعلق بالمناقصات التي تهدف توريد معدات تكنولوجية او اجهزة او شبكات واضاف ان جلسة الاستماع التي ستعقدها الوزارة سوف يحضرها محمد الفار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية كما تم مخاطبة شركات القطاع الخاص وجمعيات رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين بالكامل والشعب والغرف المختلفة باتحاد الصناعات والغرف التجارية المختلفة وقد تلقت الوزارة فعليا من بعض الجهات مقترحات وردود ومن المقرر ان تشهد جلسة الاستماع الوقوف علي جميع المقترحات المطلوبة للتعديل. واكد وزير الدولة للتنمية الادارية علي ان الوزارة لديها بعض المقترحات المبدئية التي تري انها مطلوبة بالضرورة في التعديل مثل تقليل فترة انهاء المتاقصة بالكامل من نشر وتلقي عروض وفحص وترسية الي شهر واحد فقط مع عدم الإخلال بتكافؤ الفرص وذلك بالاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات ليصبح التقدم للمناقصات وتقديم العروض والتسجيل في جدول الموردين من خلال الانترنت احد الاليات الاساسية للتقدم للمناقصات الحكومية وذلك حتي يتماشي القانون الجديد ايضا مع مشروعات الوزارة لميكنة المشتريات الحكومية وذلك بهدف تحقيق الشفافية والادارة الجيدة للمناقصات اعتمادا علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي سبقتنا اليها بعض الدول العربية مثل دبي.
