تواصل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي اتخاذ اجراءات جديدة من شأنها محاربة مشكلة التضخم، خاصة مع مواصلته ارتفاع معدله السنوي والشهري واعلان بعض المنتجين عن قدوم موجة جديدة في ارتفاع الأسعار تبدأ الشهر القادم. وكانت الأرقام الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء قد كشفت عن ارتفاع معدل التضخم إلي 12.4% نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 12.2% نهاية شهر نوفمبر الماضي كما يتوقع العديد من المحللين استمرار معدل التضخم في الارتفاع حتي شهر مايو القادم. من بين الاجراءات التي تبحث السلطات المختصة تطبيقها لمواجهة التضخم زيادة أسعار الفائدة علي الودائع ومواصلة سياسة سحب السيولة الزائدة من السوق بالاضافة إلي زيادة الانتاج والصادرات ومعدل النمو.