تصاعدت ازمة انابيب البوتجاز في المحافظات خلال الفترة الاخيرة لدرجة ان سعر الانبوبة المنزلية في بعض المحافظات وصل الي 20 جنيها بالرغم من وجود مصانع للتعبئة وافتتاح مصانع جديدة بها وتضاربت الاقوال بين عدة اطراف في هذه القضية فمن جهة اصحاب المستودعات وموزعو اسطوانات البوتاجاز والحاصلين علي كارنيهات البيع والاخرين الذين ليست لديهم تلك الكارنيهات ومن جهة اخري مفتشو ادارات التموين ومسئولو المصانع الخاصة بالتعبئة. لكن دون حل.. لان ازمة البوتاجاز المتكررة خلال فصل الشتاء وخلال المواسم والاعياد ومازالت محتدمة والضحية هو دائما المستهلك الذي يجبر علي دفع مابين عشر جنيهات و20 جنيها للاسطوانة الواحدة التي تباع رسميا للمتعهد بسعر 2،40 قرش من امام مصنع التعبئة. اصحاب المستودعات يقولون ان سبب الازمة ورفع سعر الاسطوانة يرجع الي قلة عدد الاسطوانات التي ترد للمستودع يوميا حيث ان المستودع كانت حصته اليومية 1200 اسطوانة واصبحت لاتزيد علي 400 اسطوانة فقط علي مرحلتين فكيف يغطي اي مستودع في منطقة شعبية او مكتظة احتياجاته؟ ومما زاد في الازمة وفقا لاصحاب المستودعات ان بعض السريحة الذين لايحملون كارنيهات البيع سيطروا علي الاسطوانات الموجودة بالمستودعات في الاحياء نظير دفع مبالغ اكبر في الاسطوانة لصاحب المستودع من اجل بيعها بأعلي من سعرها الاساسي الذي تعود عليه المستهلك. لذلك فاننا نسمع عن اسطوانة ب17 جنيها واحيانا 20 جنيها وتلك الفروق في السعر تعود للمضاربة. ويضيف اصحاب المستودعات انهم يضيفون فقط مبلغ جنيه واحد علي السعر الاساسي وهو 2،40 قرش نظير النقل واجرة السائق والتحميل وغير ذلك والجمهور الذي يريد الحصول الي اسطوانة بوتاجاز من المستودع بسعرها الاساسي وهو 3،50 جنيه. اما موزعو الاسطوانات والذين يحملون كارنيهات البيع فيقولون ان الازمة تحدث عندما نذهب للمستودع ولانجد الاسطوانات الكافية للتوزيع واذا وجدنا نجدد العدد لايكفي الموزعين ونضطر الي وقوف طوابير طويلة لكي نحصل علي جزء من الحصة المقررة التي نأخذها يوميا وبالتالي فإننا نوزع عددا اقل من العدد المعتاد بيعه فنضطر لرفع سعر الانبوبة حتي لايتم تحرير محاضر لنا ويتم القبض علينا من خلال مأموري الضبطية القضائية. اما مفتشو التموين فبدورهم يقولون ان المناطق السكنية المزدحمة تباع فيها اسطوانة البوتاجاز بسعر 4 جنيهات للمستهلك بالمنزل وبسعر 3 جنيهات امام المستودع اما الموزع الذي يتم ضبطه يبيع بسعر اعلي من السعر المحددة فيتم عمل محضر رسمي له ويحول للنيابة ووكيل النيابة له حرية القرار وعادة ما تكون العقوبة غرامة 500 جنيه لرفع سعر الاسطوانة اما عقوبة السريح الذي يضبط بدون كارنيه فعقوبته مصادرة الاسطوانة. اما خبراء الصناعة فيرجعون السبب الي ان سعر الانبوبة المتدني والرخيص ادي الي هذه الازمة لان هناك فئات بدأت تستخدمها افضل من استخدام الكهرباء مثل عمليات التدفئة للدواجن واستخدامها بالمنازل كبديل لتدفئة المنازل ويطالب الخبراء بضرورة وجود شركات محددة تكون مسئولة عن التوزيع ويكون لديها فنيين رسميون يقومون بتركيب الاسطوانة بالمنازل للتأكد من صلاحيتها وهذه الشركات تكون مسئولة عن التوزيع وعن الكميات التي يحصل عليها المستهلك حتي لايتم حصول بعض المستهلكين علي اسطوانات اكثر من احتياجاتهم كما طالب الخبراء بضرورة توفير الرقابة ووجود آلية ثابتة بين وزارة التجارة والصناعة وبين وزارة البترول لتنظيم هذه المسألة باحكام وعدم تكرار الازمة بصور مختلفة كل فترة بالاضافة الي دور جمعيات حماية المستهلك في الرقابة علي الاسعار وعلي التوزيع لمالها من دور فاعل الان اقره القانون.
