تبدأ مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في خطتها المستقبلة للعام الحالي بإجراءات جديدة لزيادة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تطبيق نظام المتابعة المساري للمستثمر وتطبيق منهجية خدمة المكان الواحد والنافذة الاستثمارية بكفاءة وفاعلية وتخفيض معدل الوقت اللازم لترخيص المشروعات الاستثمارية إلي 14 يوما بدلا من 36 يوما بجانب تخفيض معدل عدد الخطوات اللازمة لترخيص المشروعات الاستثمارية إلي 8 خطوات بدلا من 11 خطوة حاليا. توقع المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور إجازة مشروعات جديدة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بإجمالي حجم استثمار يبلغ قدره ملياري دينار خلال العام الحالي موزعة علي استثمارات محلية جديدة بلغت 1.3 مليار دينار و700 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة جديدة. وقال إن المؤسسة تهدف خلال العام الحالي إلي زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وجذب واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية نوعية ذات قيمة مضافة عالية وتحسين البيئة الاستثمارية. وأشار إلي أن المؤسسة ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين لتخفيف الاَثار السلبية لمشكلتي الفقر والبطالة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار، والعمل علي الترويج لقطاعات اقتصادية تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية وقدرات تنافسية.