باتت ثورة المعلومات والاتصالات تشكل العصب الرئيسي لتحديث القطاعات الاقتصادية لجميع دول العالم ولاسيما في الدول النامية والتي تحاول أن تجمل نفسها وتعيد اكتشاف إمكانياتها وقدراتها لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية في تلك الدول. ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدول منطقة الشرق الأوسط واحداً من أكثر القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال نظرا لمعدلات النمو المرتفعة والتي تزيد بمعدل الضعف عن معدل النمو العالمي لهذه الصناعة علاوة علي دوره في إتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة التي تتميز بارتفاع القيمة المضافة لها علاوة علي دوره في توفير البنية التحتية القادرة علي تحديث باقي القطاعات الأخري اعتمادا علي التسهيلات التي يوفرها قطاع التكنولوجيا والاتصالات في عملية تسهيل نقل البيانات وتطوير أداء المؤسسات. زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر ومؤخرا شارك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في فاعليات مؤتمر Investment Programme لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA والذي نظمته مؤخرا بالأردن مؤسسة OECD بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ومشاركة ممثلين من نحو 30 دولة ومنظمة عالمية معنية بتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول منطقة Mena. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر حتي منتصف عام 2006 نحو 4.7 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 3.9 مليار دولار في العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 25% مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات المتوقعة ستتركز في عدد من القطاعات مثل البترول والبتروكيماويات والمنسوجات بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات لاسيما الأوراق المالية. وأضاف أنه وفقا لبرنامج الخصخصة ستتم خصخصة جميع البنوك الحكومية قبل نهاية العام الحالي لتصبح جميعها بنوكاً خاصة كما نقوم بالتعاون مع البنك الدولي بتطبيق برنامج للإدارة الرشيدة للشركات مع صياغة حق المعرفة والإفصاح حيث إن الحكومة المصرية تقوم بالفعل بتطبيق مجموعة من البرامج لمكافحة الرشوة من خلال تطوير وإعادة تأهيل الأجهزة الرقابية المعنية مع تعزيز حقوق المستهلك والتركيز علي مبدأ الشفافية لمؤسسات الأعمال لاسيما العاملة والراغبة في دخول سوق الأوراق المالية. وقال إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلي نحو 5.3% خلال العام الماضي ونتوقع أن يصل إلي 6% خلال العام الحالي وذلك اعتمادا علي دعم مفهوم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية واستمرار تطبيق برنامج الخصخصة. مشيرا إلي أننا كنا نواجه مجموعة من التحديات في عام 2004 وأهمها معدل تضخم يتراوح بين 6 و8% سنويا و10% معدل البطالة مع انضمام 600 ألف سنويا لسوق العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتجاوز 408 ملايين دولار إلا أنه عن طريق الإجراءات الغير تقليدية التي اتخذتها الحكومة تمكنا من التغلب علي هذه التحديات حيث قمنا بتطوير عمل هيئة الاستثمار وتوفير جميع خدمات تأسيس الشركات من خلال نافذة واحدة يتعامل معها المستثمر ليحصل علي الموافقة في 72ساعة فقط. وأوضح د. محمود أنه تم إصدار قانون جديد للضرائب خفضت بموجبه الضرائب من 50% إلي 20% كحد أقصي كما تم إلغاء جميع الحوافز والإعفاءات الممنوحة للشركات مع إعادة هيكلة شرائح التعريفة الجمركية واختصارها في 8 شرائح فقط بدلا من 27 شريحة من قبل وهو ما يعني إجراء تخفيضات تصل إلي 40% تقريبا علي الرسوم الجمركية.
