أعلنت الحكومة أمس تخصيصها 6 مليارت جنيه لدعم المراكز المالية لبنوك القطاع العام وزيادة رؤوس أموالها ومن المقرر أن يتم توجيه ملياري جنيه من هذه الأموال للبنك الأهلي المصري فيما سيوجه الجزء الباقي للبنوك العامة الأخري وفي مقدمتها مصر. وكانت وزارتا المالية والاستثمار إلي جانب البنك المركزي قد أعلنت أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار اصلاح الهياكل المالية للبنوك العامة عن طريق تدعيم رؤوس أموالها وحل مشكلات ديونها المتعثرة. وطبقا لبيان صادر عن الجهات الثلاث فإنه تم سداد 16 مليار جنيه نقدا من الديون المتعثرة المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة ويعادل هذا المبلغ أكثر من ثلثي المبلغ المستحق علي هذه الشركات كما تم إجراء تسويات لديون القطاع الخاص بلغ إجماليها 50 مليار جنيه بالاضافة إلي تحصيلات نقدية بلغت 1.19 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد نفذت خلال الفترة من 2004 2006 برنامجا شاملا لاصلاح البنوك العامة حفاظا علي كياناتها وتدعيما لكفاءتها للقيام بدعم خطط التنمية بالاضافة إلي الحفاظ علي تواجد هذه الكيانات في القطاع المصرف ودعم قدرتها لمواجهة المنافسة الشرسة القادمة من الخارج. وفي هذا الاطار تم الانتهاء من إجراء عمليات اصلاح هيكلي وإداري للبنوك العامة لتطوير أدائها من الداخل ودعمها بكفاءات بشرية وموارد حتي تستطيع المنافسة في السوق والمحافظة علي مراكزها وسلامة أموالها وقروضها وودائعها كما تم دعم نظم العمل داخل هذه البنوك وتطوير أساليب الرقابة والائتمان والمخاطر والنظم التكنولوجية. وعلي مستوي ملف استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والبنك المركزي أنه سيتم خلال الشهر الجاري استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لاتمام عملية الاستحواذ وجار الحصول علي موافقة البنك المركزي علي العملية واستمرار مجلس الادارة الحالي في إدارة البنكين. وطبقا لبيان الجهات الثلاث فقد انتهت إدارة بنك مصر من دراسة موقف بنك القاهرة لوضع خطة للإصلاح المالي للبنك المستحوذ عليه ودعم رأسماله وتنظيف محفظته وقد تم عرض نتائج الدراسة علي الحكومة التي قررت قيام بنك مصر للاستحواذ علي نسبة 100% من أسهم رأس مال بنك القاهرة مع الابقاء علي الكيان القانوني للبنك الأخير واسمه التجاري حتي يتمكن من تنفيذ اعادة الهيكلة المالية وعمليات التطوير والتحديث الفني والاداري علما بأن بنك مصر سيستحوذ علي بنك القاهرة بقيمته الدفترية.
