ما نعانيه في مصر المحروسة من تلوث فاق الوصف.. فثاني أكسيد الكربون أصبح حزاما حول القاهرة الكبري، بل أيضا في المحافظات القريبة مثل الشرقية والمنوفية، وقد يصل ذلك إلي الغربية والدقهلية.. إذن، التلوث هو الظاهرة الواضحة.. وقد ثبت عجز وزارة البيئة والمحليات عن مواجهة هذه الظاهرة الفتاكة بعباد الله، خاصة الأطفال الذين يعانون حساسية في صدورهم، وعلاجها يحتاج إلي دواء مرتفع الثمن؛ لأن العلبة منه قيمتها 75 جنيها تستهلك في مدة 14 يوما، ناهيك عن باقي أدوية الشراب. أتمني من وزير البترول أن يكون طوق النجاة لإنقاذ مصر من التلوث وأن يبحث عن شركة تتولي تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامه في حقن آبار النفط لزيادة كفاءتها، اقتداءً بما فعلته الكويت؛ حتي يمكننا استنشاق هواء نقي.. فيكفي ما تخلفه السيارات من عوادم في الشوارع دون أن يتصدي لها أحد. أتمني من نواب مجلس الشعب الذين يعاني مواطنوهم التلوث تقديم استجوابات إلي الوزراء المعنيين بهذه القضية المهمة والحيوية، خاصة أن الهواء المحمل بالأدخنة والملوثات زاد من عدد مرضي العيون، وأصبحوا في نفس عدد الذين يعانون الحساسية في صدورهم. يا سادة، مصر أصبحت تحتل مركزا متقدما في قائمة الدول التي تعاني عدم توافر هواء نقي بسبب التلوث الذي يتم علي مدار السنة، وليس في موسم حرق قش الأرز فقط، ومادامت الجهات المعنية عن قضايا البيئة قد عجزت عن التصدي لهذه الظاهرة المؤلمة فلابد من البحث عن البدائل لأن ترك الأمور بدون علاج سيزيد من الأمراض في البشر والحيوانات والنبات.. وقد يكون غائباً عن وزارة البيئة أو الصحة أن الأممالمتحدة تقدم دعماً مالياً لأي جهة تسهم في التخلص من ثاني أكسيد الكربون طبقاً لاتفاقية "كيوتو" وبالتالي ليس أمام أي مسئول حجة بأن الأموال المدرجة في الميزانية غير كافية ويمكن لرئيس الوزراء أن يخصص نسبة 50% من الأموال التي تحصلها المحافظات ك"إتاوة" مع فواتير الكهرباء لجمع القمامة من البيوت وهو أمر لا يتم؛ حيث إن هذه المهمة يقوم بها "الزبال" في كل منطقة نظير أجر شهري أي أن يتم سداد قيمة "الزبالة" مرتين: الاولي اجباري بواقع 9 جنيهات "قطاع عام" دون تقديم أية خدمة، والثانية مقابل جمع القمامة "قطاع خاص".