تتضمن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك في رسالته إلي مجلسي الشعب والشوري تعديلات جوهرية في 11 مادة تتعلق بالأساس الاقتصادي للدولة، بحيث يتم إلغاء كلمة "الاشتراكية" من هذه المواد. ويشمل هذا التعديل المواد أرقام 1 و 4 و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي. وحدد الرئيس ان أسباب طلب تعديل هذه المواد تتمثل في تحقيق التلازم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه، وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن ان يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات. وفي هذا السياق تدعو الحاجة إلي طلب إلغاء المادة 59 والتي تنص علي ان "حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني"، وكذلك إعادة صياغة المادة "1" بما يؤكد علي مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة.. حيث تنص هذه المادة علي ان "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة". وتحدد المادة "4" المطلوب تعديلها "ان الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم علي الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلي تذويب الفوارق بين الطبقات".. كما تنص المادة "24" المطلوب إلغاؤها علي ان "يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج".. وتنص المادة 30 المطلوب تعديلها علي ان "الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام...".. وتنص المادة "37" المطلوب تعديلها علي ان "يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية...".