بين الساخن والبارد.. والكر والفر.. تسير العلاقة بين الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين.. فتشهد سنوات من الكراهية والعداء تتخللها شهور عسل.. سرعان ما ينتهي "الغزل" الذي يتبادله الطرفان خلالها إلي "طلاق" لكنه غالبا ما يكون غير مشفوع ب"تسريح بمعروف". ولم يحدث هذا في ظل الإدارة الحالية فقط، وإنما حدث أيضا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. ففي العهد الأول قام الضباط الأحرار بحل كل الأحزاب السياسية في بداية الأمر لكنهم استثنوا جماعة الاخوان المسلمين من ذلك وظلت العلاقة بين الطرفين سمناً علي عسل حتي قبيل حادث المنشية الشهير بالاسكندرية الذي شهد محاولة اغتيال عبدالناصر. بعدها تحول شهر العسل إلي شهور دامية وتراجع التفاهم "السياسي" وأصبح الحل "الأمني" هو سيد الموقف، وأغلقت قنوات "الحوار" السياسي وفتحت أبواب السجون والمعتقلات أبوابها علي اتساع مصاريعها. وعندما مات الرئيس عبدالناصر عام 1970 كان معتقل طره السياسي عامرا ببضعة آلاف من "الاخوان" الذين وزعوا "الشربات" وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بوفاته! وعندما خلفه الرئيس أنور السادات بدأ عهده باطلاق سراح جميع الاخوان المسلمين المعتقلين وعاد الحوار بين الطرفين من خلال قنوات متعددة. ثم زادت حرارة هذه العلاقات تدريجيا حيث لجأ السادات إلي التيارات الدينية بما فيها "الاخوان المسلمون" واستخدامها بل والتحالف معها لمواجهة المعارضة الليبرالية واليسارية المتزايدة ضد حكمه. ولعل الذاكرة الجمعية للمصريين لم تنس بعد صور ميليشيات "الاسلاميين" المسلحة بالسيوف والسنج والمدي والشوم وهي تعيث فسادا في الحرم الجامعي لتقمع النشطاء السياسيين، ليبراليين ويساريين، ولتروع جموع الطلاب وتفرض حالة من الارهاب الفكري الذي يمنع اختلاط الطلبة والطالبات بل حتي الاساتذة والاستاذات كما يحرم الأنشطة الثقافية من موسيقي وغناء ومسرح وخلافه، تحت سمع وبصر الحرس الجامعي والنظام السياسي الذي كان سعيدا بضرب العلمانيين، الليبراليون منهم واليساريون، غافلا عن المصير المظلم الذي ينتظره من جراء استحضار هذا "العفريت" والذي أصبح عاجزا عن "صرفه" والاستغناء عن خدماته. وفي النهاية انقلب السحر علي الساحر ولقي الرئيس السادات مصرعه علي أيدي هؤلاء "الإسلاميين" الذين تحالف معهم في مشهد تراجيدي مذهل! وبعد اغتيال السادات استمر الكر والفر مع الجماعات الاسلامية التي استمرأت اللعب بنار العنف، فقامت بشن حملة من العمليات الارهابية المسلحة التي تخللتها "حروب صغيرة" ضد المواطنين المصريين الاقباط استحلت خلالها أموالهم مروجة شكلا منحطا من أشكال ثقافة الكراهية والتعصب وتكفير الأمة بأسرها بمسلميها وأقباطها ونصبت الكمائن للسياح المسالمين وعرضت الاقتصاد الوطني والسلم الأهلي لأخطار مروعة. وبعد ضربات أمنية ناجحة تراجع تيار الارهاب، الذي لا يجب نسبته بالكامل إلي الاخوان المسلمين، وربما راودت بعض أجنحة الحكم فكرة الاستعانة بالاخوان أو حتي التحالف معهم لمواجهة الجماعات الاسلامية الأكثر تطرفا بينما تمسكت أجنحة حاكمة أخري بفكرة مفادها أن جماعات الارهاب كلها خرجت من معطف الاخوان، بل إنها ليست سوي الذراع العسكرية لهذه الجماعة التي يحفل سجلها بصور شتي من اللجوء إلي العنف سواء في ظل "الجهاز السري" الشهير أو بدونه وفي ظل هذه الازدواجية في النظر إلي جماعة الاخوان المسلمين شهدنا قدرا متزايدا من "التسامح" السياسي معها والسماح لها بالعمل في النقابات والجامعات والجوامع والمجتمع المدني. وفي نفس الوقت شهدنا ضربات أمنية ضد الجماعة من حين لآخر. بل شهدنا ما هو أغرب، ألا وهو الغزل بين الطرفين، وربما التواطؤ أيضا في بعض الاحيان. والأمثلة علي ذلك كثيرة ومنها أن الاخوان خاضوا انتخابات برلمان 2005 تحت شعار "الاسلام هو الحل" وتحته توقيع جماعة الاخوان المسلمين صراحة لأول مرة منذ عهد عبدالناصر حتي الآن وهو ما لا يمكن تصور حدوثه دون "اتفاق ما" و"تفاهم ما" إن لم يكن علي مستوي "سياسي" فعلي الأقل علي مستوي "أمني". ثم كان المثير للسخرية أن بعض مرشحي الحزب الوطني خاضوا نفس الانتخابات تحت شعار "القرآن هو الحل"! وكان المثير لما هو أكثر من السخرية التسابق بين بعض أقطاب الحزب الوطني وبين نواب الاخوان المسلمين علي المطالبة باهدار دم وزير الثقافة فاروق حسني بعد تجاسره علي الإدلاء برأيه الشخصي في الحجاب، بحيث كان من الصعب التمييز بين أي منهم ينتمي إلي هذا الحزب أو إلي تلك الجماعة! ثم عاد التناقض بين الحكومة والإخوان ليتصاعد مؤخراً إثر هذه التحالفات الانتهازية بعد استعراض الميليشيات الإخوانية في جامعة الأزهر.