البنوك: مستعدون لتمويل إنشاء المطارات الخاصة وفوائدها مضمونة

قبل أيام أعلن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني عن تفكير وزارته في إنشاء عدد من المطارات الخاصة، ومؤكداً ترحيبه بقيام القطاع الخاص بمسئولية هذا الأمر.
من جانبهم رحبت قيادات البنوك بتلك الخطوة، وقالوا: إن البنوك لن تمانع في تمويل هذا النشاط وخاصة ان التجارب السابقة في الخارج تؤكد تحقيقه لعائد كبير. واضافوا ان القروض المشتركة من خلال عدد من البنوك ستكون الأفضل في هذه الحالة نظرا لحاجة تلك المشروعات لمبالغ كبيرة لتمويلها. في الوقت ذاته أكدت القيادات تفضيلها ان يقتصر دور البنوك علي التمويل والاقراض وعدم الدخول كمساهم في تلك المشروعات.
من جانبه يرحب حلمي السعيد مدير عام الاستثمار ببنك مصر بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء المطارات. وقال إن دور البنوك في هذه الحالة سيقتصر علي تمويل المستثمر الذي لديه خبرة ومعرفة بهذا النشاط، مؤكدا ان البنوك لا تمانع في تمويل مثل هذه المشروعات. وأضاف ان طبيعة هذه المشروعات تحتاج إلي تمويل بمبالغ ضخمة وهذا يحتاج إلي تكتل من مجموعة من البنوك لتقديم قروض مشتركة لتمويل مثل هذه المشروعات، موضحا ان بنكاً بمفرده لا يستطيع ان يقوم بتمويلها.
وأشار السعيد إلي ان الكثير من البنوك لن يمكنها ان تساهم في مثل هذه المشروعات لأنها تحتاج إلي تمويل طويل الأجل وهذا لا يتناسب مع طبيعة مواردها إلي جانب انها تحتاج إلي خبرات وإدارة فنية وهو ما لا يتوافر في هذه البنوك.
وأوضح السعيد ان البنوك يقتصر دورها علي التمويل فقط وليس الدخول كمساهم في المشروع بشرط ان تثبت دراسة الجدوي نجاحه، مشيرا إلي ان الدراسة يجب ان تتناول مدي سعة المطارات واحجام الطائرات واعداد الركاب والسياح وهل سيتم زيادتها فيما بعد وهل لها عائد اقتصادي يوفر ربحاً للشركات والبنوك في آن واحد.
وقال السعيد إنه إذا تأكد نجاح الشركات العاملة في هذا النشاط فإنه من الممكن أن تساعد البنوك الاستثمارية في تمويله عن طريق رفع رؤوس أموالها أو إصدار سندات.
أما سامح بناني رئيس مجموعة التمويل للبنوك والشركات ببنك "ABC" مصر فيري ان البنوك سيكون لها دور قوي في تمويل إنشاء المطارات الخاصة.
وأوضح بناني أن طبيعة هذه المشروعات تحتاج إلي تمويل طويل الأجل وبمبالغ ضخمة، مشيرا إلي ان إنشاء المطارات يتطلب ان تكون هناك بيانات واضحة حول هذا النشاط.
وقال إنه من خلال هذه البيانات ستقوم البنوك بتمويله ولكن بشرط ان يكون المطار في مكان استراتيجي وحيوي.
وأضاف بناني ان هناك تجربة قائمة أثبتت نجاحها وهي مطار مرسي علم.
وأوضح بناني ان البنوك تقوم بإصدار أدوات مالية مختلفة للسوق لتساعدها علي الدخول في مشروعات طويلة الأجل مثل شهادات إدخارية أو سندات طويلة الأجل باسعار فائدة أعلي من الاسعار علي الأدوات الموجودة.
أشار بناني إلي ان المطارات من المشروعات التي سوف تقبل عليها البنوك مثل الغاز والبتروكيماويات.
وأوضح بناني ان دخول البنك كمساهم في إنشاء المطارات يتوقف علي سياسته الاستثمارية فإذا كان البنك من ضمن استراتيجيته الدخول في إنشاء شركات فإنه سيدخل كمساهم وليس مقرضاً في نشاط إنشاء المطارات.
ويري أحمد عبد المجيد مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي انه من الممكن ان يدخل البنك كمقرض أو كمساهم مع مجموعة من المستثمرين ممن يمتلكون خبرة عالية وكفاءة في إنشاء وإدارة مثل هذه النوعية من النشاط، وموضحا ان البنك سيكون في هذه الحالة هو من يقوم بتنظيم النواحي المالية والتي تحتاج هنا إلي خبرات مالية مصرفية وهو ما لا يتوافر في الشركات أو المساهمين.
وأوضح عبد المجيد انه عندما يكون البنك مقرضاً أو ممولاً لمثل هذه المشروعات يكون ذلك أفضل له لأنه يقوم بالتمويل فقط بناء علي دراسة الجدوي التي توضع العائد والأرباح لهذه المشروعات.
وقال إن اقراض البنك لهذه المشروعات يحقق عائداً أسرع ولكنه أقل من مساهمتها فيه وان كانت مسألة المساهمة تتطلب من البنك الانتظار طويلا حتي يحقق الارباح.
وأشار عبد المجيد إلي ان نجاح المشروعات السابقة في إنشاء المطارات في أماكن أخري سيساعد البنوك علي اتخاذ القرار بسرعة للدخول في تمويل أو المساهمة في إنشاء المطارات.
وأوضح عبد المجيد ان دخول البنوك كمساهمين في إنشاء المطارات يعد استثماراً طويل الأجل موضحا ان هناك بعض البنوك لا تفضله لأن استراتيجيتها لا تسمح لها بأن تقوم بهذه النوعية من الاستثمارات.
وأضاف عبد المجيد أن دخول البنك في تمويل إنشاء المطارات تعد فرصة لها لأنها من المشروعات التي يوجد عليها طلب، مؤكدا ان هدف البنوك هو توظيف أموالها لتحقيق أفضل عائد.
ويري عبد المجيد ان البنوك ستدخل في تمويل مثل هذه المشروعات ولكن بشرط ان تكون المطارات في موقع حيوي ينتظر تحقيقها نسبة تشغيل عالية.
في حين يري محسن عبد الرحمن مدير إدارة الائتمان بالبنك الأهلي المتحد "الدلتا الدولي سابقا" ان البنوك يجب ان تساهم في مثل هذه المشروعات، موضحا ان البنوك لابد ان يكون لها دور في تدعيم الاقتصاد.
وأوضح عبد الرحمن ان البنوك لم تساهم من قبل في إنشاء المطارات لأنه كان لا يسمح للقطاع الخاص بأن يقوم بإنشاء المطارات ولكن بعد السماح للقطاع الخاص بإنشاء المطارات فهذا يساعد البنوك علي المساهمة في إنشاء هذه المطارات.
وأوضح عبد الرحمن ان البنوك تكون دائما حذرة بالنسبة للدخول في تمويل أي نشاط جديد ومنها إنشاء المطارات الذي يعد من المشروعات الجديدة علي البنوك.
ويري عبد الرحمن ان البنوك من الممكن ان تدخل كمقرض ولكن هذا يتوقف علي دراسة الجدوي التي تحدد المصروفات والإيرادات والتي توضح قدرة المشروع علي السداد.
وأوضح عبد الرحمن ان المطارات تعد من المشروعات التي تحقق ارباحاً عالية سواء للبنوك أو المستثمرين.
ومن ناحيتها أوضحت ليلي عز العرب مدير عام قطاع المخاطر الائتمانية بالبنك العقاري المصري العربي سابقا ورئيس قطاع الاستثمار والاتصالات الخارجية بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل حاليا انه لابد ان تكون البنوك حذرة عند مساهمتها في رأس المال أو شراء جزء من المطارات المعروضة للبيع بحيث يجب ان تكون هناك إدارة متخصصة لإدارة هذه المطارات.
وأضافت ليلي ان الإدارة المتخصصة في مثل هذه المشروعات تعد أهم من الملكية مؤكدة ان الإدارة هي التي تستطيع ان تحقق الارباح المطلوبة.
وأوضحت ليلي ان المشكلة التي تعترض تملك القطاع الخاص هي عدم وجود الخبرات اللازمة، مؤكدة انه لا يوجد خبرات ذات كفاءة عالية لإدارة مثل هذه النوعية من النشاط.
وتري ليلي انه لابد بالاستعانة بخبرات أجنبية لها خبرة سابقة في إدارة هذا القطاع وعلي ان تكون العمالة مصرية مثلما يحدث في الفنادق.
وتقول ليلي انه من الأفضل للبنوك أن تساهم بدلا من مجرد الاقراض.