اتفاقية تجارية مع واشنطن تعجل انضمام روسيا إلي منظمة التجارة

وقعت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الأحد، اتفاقية تجارية رئيسية علي هامش اجتماع جمع زعماء الدول المطلة علي المحيط الهادئ، في خطوة تشكل ركناً أساسياً يمهد الطريق أمام انضمام موسكو إلي منظمة التجارة العالمية.
وتشكل الاتفاقية تصويتاً رئيسياً بالثقة علي المناخ الاستثماري في روسيا، أحد أكبر الاقتصادات الباقية خارج منظمة التجارة العالمية، التي تضم 149 دولة.
كذلك تعتبر الاتفاقية نقطة مضيئة في العلاقات بين الدولتين، التي مرت بأجواء مضطربة وعدم اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، ومخاوف واشنطن من تراجع مستويات الحريات الديمقراطية في ظل حكم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.
وقالت سوزان شواب، الممثلة التجارية للولايات المتحدة "إنني سعيدة جداً لمشاركتي في الاحتفال بهذا الركن الأساسي في تحرك روسيا واقترابها خطوة أخري مهمة نحو حصولها علي عضوية منظمة التجارة العالمية."
والعضوية في منظمة التجارة العالمية تعني أن روسيا، إحدي الدول الكبري المصدرة للنفط والغاز، ستحظي بتعريفات جمركية تفضيلية علي منتجاتها كباقي أعضاء المنظمة، كما ينبغي لها ولباقي الدول الأعضاء أن تتقيد بقوانين المنظمة في الخلافات التجارية.
ونظرياً، فإن التجارة الحرة ستمنح الشركات الروسية فرصاً أكبر لبيع منتجاتها في الأسواق العالمية.
غير أنّ المحللين شدّدوا علي أنّ أمر الانضمام لن يزيد من نموّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تعتبر عادية.. واعتبرت جمعية التمويل الصناعي الأمريكية في بيان لها الاتفاق خطوة مهمة من شأنها أن تفتح الطريق أمام مزيد من المصالح بين البلدين.
وستضمن الاتفاقية أيضاً، حماية روسيا لحقوق الملكية الفكرية المسجلة في أمريكا، حيث يعتقد أن قرصنة الأفلام والبرامج والموسيقي الرقمية في روسيا، تكبد الشركات الأمريكية خسائر سنوية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتبقي أمام موسكو مجموعة من الإجراءات، قبل فتح أبواب دخولها بحرية إلي الأسواق العالمية، إذ يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من اتفاقياتها المعقودة مع الدول المجاورة، كما يتوجب موافقة سائر أعضاء منظمة التجارة العالمية علي انضمامها إليها.
وعلي الكونغرس الأمريكي من جهته، رفع روسيا من قائمة الدول التي تقيد الولايات المتحدة التجارة معها، وكانت موسكو قد أدرجت علي تلك القائمة منذ عام 1974 بوصفها دولة تمنع هجرة اليهود من أراضيها.
وأبدي الجانب الروسي تفاؤله بإمكانية إتمام جميع الخطوات اللازمة قبل منتصف العام المقبل، ذلك علي الرغم من المخاوف التي طرحها بعض المراقبين، حيال الموقف المرتقب للكونجرس بعد سيطرة الديمقراطيين عليه، خاصة أن "تحرير التجارة" لا يندرج ضمن أولوياتهم.