يشارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين في الاجتماع الأول المنتدي الاقتصادي لرجال الأعمال المصريين الجزائريين المقرر انعقاده بالجزائر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. وقال يماني فلفلة رئيس مجلس الأعمال المصري الجزائري بالجمعية ان اجتماعات المنتدي ستركز علي تنمية الصادرات المصرية إلي السوق الجزائري بعد تراجعها العام الماضي بحوالي 38 ملين دولار لتصل إلي 130 مليون دولار عام 2005 مقابل 168 مليون دولار العام الأسبق وذلك نتيجة اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية التي بدأ تفعيلها من بداية العام الماضي. وفي اطار تلك الاتفاقية يتم السماح للمنتجات الأوروبية الدخول للسوق الجزائري بدون رسوم جمركية بينما تفرض علي المنتجات المصرية المصدرة رسوم مما أوجد منافسة غير عادلة وانخفضت الصادرات المصرية للسوق الجزائري. وأشار يماني فلفلة إلي أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات المصرية إلي الجزائر هو ان تنشط الجزائر من جانبها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية البينية، فرغم انها قامت بالتصديق علي الاتفاقية إلا أنها لم تطبقها حتي الآن. وطالب فلفلة بضرورة تدخل الحكومة المصرية لمناقشة الحكومة الجزائرية حول كيفية معاملة المنتج الأوروبي بميزة أفضل من المنتجات العربية ومنها المصرية خاصة ان ثاني اكبر دولة مستثمرة في الجزائر هي مصر ويبلغ حجم استثماراتها حوالي 2 مليار دولار. وأشار إلي وجود فجوة كبيرة في الميزان التجاري بين البلدين حيث يبلغ حجم التجارة العام الماضي 750 مليون دولار منهم 168 مليون دولار فقط صادرات وطنية والباقي من نصيب الجزائر وتصدر مصر الكيماويات والسلع التعدينية والمواد الغذائية والغزل والنسيج. وقال يماني فلفلة ان السوق الجزائري لديه قدرة كبيرة علي الاستهلاك حيث تستورد الجزائر سنويا ما يقرب من 13 مليار دولار وتوقع ان تصل صادرات مصر للجزائر بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية إلي 600 مليون دولار سنويا.