بدأ اتحاد الصناعات في حصر اعداد أصحاب المديونيات التي تقل عن مليون جنيه والمستحقة للبنوك وذلك تمهيدا لتقديمها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب عيد الفطر المبارك للبدء في تسويتها من خلال دعم حكومي لانهاء هذه المشكلة. كان الوزير قد أعلن في اجتماعه مؤخرا مع مجلس ادارة الاتحاد عن عزم الحكومة دعم وتسوية مديونيات اصحاب الصناعات الجادين والتي تقل مديونياتهم للبنوك عن مليون جنيه لإعادة دورة الانتاج للمصانع المتوقفة بسبب هذه المديونيات. وقال احمد زهير عضو مجلس ادارة الاتحاد ونائب رئيس غرفة "الطباعة" ان الاتحاد يقوم بحصر اصحاب المديونيات من خلال البيانات التي تتقدم بها كل غرفة من الغرف التابعة للاتحاد وكذلك من خلال الاستعانة بالبيانات والكشوف الموجودة لدي لجنة التسويات التابعة للاتحاد حتي يمكن الوقوف علي الاحصاءات والاعداد الحقيقية لاصحاب المديونيات التي تقل عن المليون جنيه علي مستوي الجمهورية. واضاف ان تدخل الحكومة بدعم هؤلاء سوف يحافظ علي الصناعات الوطنية من التوقف مما سيصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة المتفاقمة وزيادة نصيب الصناعة في الناتج القومي وزيادة الصادرات الصناعية المصرية.