مرت حتي الاَن 28 يوما لم يتقدم فيها أي عرض لشراء 43.05 مليون سهم تمثل 50% من رأسمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" لمستثمر رئيسي أو مجموعة مستثمرين. علمت "الأسبوعي" أن تأخر تقدم أي مستثمر ممن قاموا بعمليات الفحص النافية للجهالة بعروض لشراء الأسهم المعروضة للبيع يرجع إلي المخاوف المتمثلة في كون الحكومة هي المورد الرئيسي للخام والمستخدم الرئيسي للمنتج وهو ما دفع راغبي الشراء إلي عرض طلباتهم في الحصول علي تعاقدات مسبقة يتم الاتفاق فيها علي أسعار الخام والمنتج. ومن جانبه يري المهندس حمدي رشاد المستشار السابق لوزير قطاع الأعمال العام وخبير أسواق المال إن من حق المالك الدخول في عملياتالتقييم ولكنه يؤكد أهمية إعادة النظر في أسلوب عروض الشراء خاصة في صفقة "أموك" مشيرا في هذا الصدد إلي التجارب السابقة في بيع بعض الشركات العامة بهذا الأسلوب خاصة أن المشتري يكون غير متأكد من قبل الحكومة لعرضه الذي سيتحمل تكلفته.. ويؤكد أنه تم التعامل في السابق مع حالات شبيهة نصحت فيها وزارة قطاع الأعمال "السابقة" المستثمر بعدم التقدم بعرضه والإعلان عنه في الصحف إذا لم يتجاوز سعرا معينا وهو السعر المستهدف لقيمة السهم، ويري رشاد أنه من الأفضل أن يتم السماح لراغبي الشراء بالتقدم بعروضهم عن طريق الأظرف المغلقة وإعداد قائمة مختصرة بالعروض. وكان خمسة فقط من بين 13 مستثمرا قاموا بتوقيع خطابات النوايا قد تقدموا لإنهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة، ولكن لم يتقدم أي منهم بعروض للشراء. يذكر أن البنك الأهلي أعلن في 17 سبتمبر بدء الترتيبات لبيع 43.05 مليون سهم تمثل 50% من أسهم رأسمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية أموك وأن البنك سيبدأ في تلقي العروض السعرية من الراغبين في التقدم لشراء الحصة المطروحة للبيع سواء كانوا من المستثمرين الذين قاموا بإنهاء الدراسة النافية للجهالة أو الذين لم يتقدموا لإجراء هذه الدراسة استنادا لقاعدة المعلومات المتوافرة لديهم.