قبل قاض أمريكي شكوي رفعت في الشهر الأول من العام الحالي ضد مصرف "كريدي ليونيه" الفرنسي بعد اتهام أمريكيين تعرضوا لهجمات في إسرائيل البنك بالتعامل مع منظمة فلسطينية وصفوها بأنها إرهابية. ومن الماَخذ التي ضمنها مقدمو الشكوي وهم 25 شخصا وعائلاتهم أصيبوا بهجمات وقعت بين مارس 2001 وأغسطس 2003 التعاملات المالية التي أجراها كريدي ليونيه مع هيئة الإحسان والإغاثة الفلسطينية ومقرها فرنسا التي تعتبرها الولاياتالمتحدة وإسرائيل منظمة إرهابية. ورفض القاضي تشارلز سيفتون المكلف بالقضية في محكمة بروكلين الفيدرالية شمال شرق نيويورك طلب المصرف بإعلان عدم قبول الشكوي، الأمر الذي يفتح الباب أمام إجراءات قضائية طويلة وربما محاكمة. وقال المصرف إنه قدم خدمات مصرفية عادية إلي هذا الزبون دون علم بارتباطاته بالإرهاب، مشيرا لقطعه العلاقة مع هذه الهيئة عام 2003 عقب رصد عمليات تحويل مشبوهة. ورأي القاضي أن هذه الخدمات قد تعتبر دعما ماديا وكان ينبغي علي المصرف إظهار المزيد من التيقظ منذ عام 2000 عندما لاحظ قيام الهيئة بعمليات تحويل أموال كبيرة للأراضي الفلسطينية مع اندلاع الانتفاضة. وكان القاضي نفسه قد قبل يوم 27 سبتمبر الماضي شكوي رفعت ضد مصرف ناشيونال ويستمنستر بنك "نات ويست" البريطاني قدمت في يناير الماضي من قبل ضحايا أمريكيين لقيامه بتعاملات مالية مع منظمة إنتربال الفلسطينية. وتضمنت القضيتان الإدعاء بأن المنظمتين كانتا تنقلان الأموال إلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحت غطاء أعمال إنسانية.