مدعومة بموجة التفاؤل التي سادت البورصة المصرية الأسبوع الماضي والتي زحفت بمؤشرها Case30 لتجاوز مستوي 6200 نقطة، عوضت اغلب صناديق الاستثمار في السوق المصري خسائرها هذا العام وبدأت مرحلة جديدة من تحقيق العائدات الإيجابية، إذ تحولت عائدات نحو 14 صندوقا خلال الشهر الاخير من الشكل السالبي الي الاخر الايجابي هذا الي جانب صناديق الدخل الثابت التي يبلغ عددها 6 صناديق ليتبقي في السوق نحو 7 صناديق تقترب في معظمها من تعويض خسائرها هذا العام تتركز في الصناديق المتوازنة. تأهب .. مما دعم الأداء القوي للصناديق خلال الفترة الأخيرة الدورة الصعودية الانتقائية التي تمر بها البورصة المصرية والتي تتخللها عمليات تجميعية عرضية تشير الي التأهب لموجة جديدة من الارتفاعات في ضؤ انتظار العديد من الأنباء الإيجابية حول العديد من القطاعات في السوق وفي مقدمتها قطاع الغزل والنسيج وقطاع البتروكيماويات والاسكان. تعامل انتقائي .. ويشير التحول الايجابي لعائدات الصناديق في الفترة الأخيرة الي الانتقائية التي اتبعها العديد من مديروا تلك الصناديق في الفترة الأخيرة وهو ما أهلها لان تسبق مؤشرات السوق في تحقيق العائدات الإيجابية هذا العام، فحتي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لم يتجاوز بعد مؤشري البورصة Case30 وHFI خسائرهم علي خلفية موجة التصحيح منذ شهر مارس الماضي وحتي يونيو، إذ كانت خسائر الأول 1.18% خلال العام الجاري والثاني 2.86% وسط توقعات بارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجاري سوف تقود المؤشرات لتحقيق العائدات الإيجابية لاول مرة منذ شهر مارس الماضي. عائدات ايجابية ... وفي المقابل وصلت أعلي العائدات بين الصناديق مستوي 8.8% وكانت اكبر الخسائر 4.90% وهو ما يشير الي التباين القوي في أداء الصناديق خلال الفترة الأخيرة، حيث تركزت العائدات الإيجابية في الصناديق مفتوحة الأسهم ومتغيرة الاستراتيجة (تحديد الأصول) في حين تبقي الصناديق المتوازنة بعيدة عن مستواها المعهود خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأداء القوي لبعض الصناديق تبقي مشكلة صغر حجم تعاملات المؤسسات التي تمثل الصناديق جانب كبير منها صغيرة في مقابل تعاملات الأفراد التي تجاوزت مستوي ال80% من حجم تعاملات السوق مقابل نسبة تقل عن 20% للمؤسسات وسط تعالي الأصوات المنادية بدور اكبر لصناديق الاستثمار في السوق المصري، التي لاتزال بعيدة عن استقطاب المستثمر الصغير الذي تمثل له الملاذ الأمن. استثمارات بديلة ... وان كان هذا الملاذ مرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة استثمارات الصناديق، اذ تغيب عن سوق الصناديق المصري استراتيجيات الاستثمار البديلة التي تلجأ لها العديد من الصناديق العالمية لتحقيق الآمان للمستثمرين حاملي الوثائق، فاداء الصناديق بطبيعة الحال مرتبط بأداء البورصة والبورصة ما هي الا سوق يخضع لقوانين الاقتصاد، فترة رواج تتعاظم فيها المكاسب يعقبها فترة كساد تسيطر عليها الخسائر وبالتالي فلابد من تخصيص جزء ولو نسبه صغيرة لدخول الصناديق في استثمارات مباشرة في قطاعات اقتصادية قوية تحافظ علي تحقيق الصندوق لعائدات ايجابية تعوض نسبيا خسائرها في حالة تدني أداء البورصة بهذا نكون قد وفرنا الي حد ما الملاذ الامن للمستثمر الصغير. تعديلات تشريعية ويتطلب اداخل هذا النظام تعديلات تشريعية والتفكير الجدي في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القادر لإنشاء صناديق الاستثمار للمزيد من التعمق والانتشار لتلك الأداة في السوق إذا رغبنا في اعادة هيكلة السوق بوجود مؤسسات قوية قادرة علي صناعة السوق. هذا الي جانب التأكيد علي أهمية الشفافية في ابراز تعاملات تلك الصناديق وإضافة تفصيلات حول تعاملات المؤسسات وحجم الصناديق من تلك المؤسسات التي تدخل فيها محافظ البنوك وشركات التامين وغيرها وبالتالي فالسوق المصري للصناديق يحتاج الي شفافية اكثر تتمثل في ضرورة الالتزام بنشر الميزانيات في اوقاتها وبالتفاصيل المتعارف عليها مع ضرورة وجود مؤشر رسمي معبر عن سوق الصناديق يأخذ في الحسبان أسس المؤشر العلمي الصحيح والمتمثلة كميات التداول (شراء واسترداد الوثائق) الي جانب السعر.
