قررت الحكومة الروسية طرح برنامج لاحدي عمليات البنية التحتية بقطاع الكهرباء الذي تحتكره حيث يتولي هذا البرنامج قطاع الاستثمار وتبلغ تكلفة هذه الخطوة 79 مليار دولار ليعتبر بذلك اكبر مشروع تقوم به حكومة روسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وقد تقدمت مؤسسة نظام الطاقة الموحدة الروسية "يونيفايد اينيرجي سيستم" بهذا البرنامج وطرحته منذ اسبوع علي الحكومة الروسية التي وافقت عليه ووجدت فيه وسيلة لتقديم آليات سوق لجميع اسعار مبيعات الكهرباء بعد عقود من ثبات اسعارها من جانب الحكومة الروسية حيث كانت اقل بكثير من الاسعار الدولية وقد منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته علي كثير من الخطط الاقتصادية التي وضعتها حكومته لجذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك رءوس الاموال الروسية لقطاع توليد الطاقة الكهربية. ومن المتوقع ان تتطور برامج الحكومة الروسية بشأن قطاع الكهرباء لتصل الي طرح اولي او ايداع اسهم من جانب حوالي 25 شركة متخصصة في مجال توليد الكهرباء ومن المحتمل ان يتم طرح اول عرض في نوفمبر القادم. ويري محللون ان اجراء تغييرات جذرية بقطاع الكهرباء يعد خطوة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر بالسوق الروسية هذا القطاع الذي يساهم في اقتصاد هذه الدول بنسبة 6% سنويا منذ عام 1999. يذكر ان الارتفاع التدريجي لاسعار الكهرباء سيساعد علي تشجيع الاستثمار الخاص بشكل جدي واقامة مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء الروسية. وقد اقتنعت اخيرا الحكومة الروسية بقرار تحرير اسعار الطاقة الكهربائية بعد ازمة عجز الطاقة الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بسبب تأجيل مشروعات اعادة اصلاح قطاع الكهرباء فيها. وقال اناتولي شابيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة نظام الطاقة الموحدة ان مشكلات الطاقة الكهربائية كان من الممكن الا تتفاقم لهذا الحد الذي وصلت اليه اذا ما تمت الموافقة علي خطط تحديث قطاع الكهرباء منذ اكثر من عام.. واضاف شابيز ان عددا من المستثمرين الاجانب تقدموا بالفعل لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء وان احدها سيتكلف علي الاقل مليار دولار (770 مليون يورو ، 525 مليون استرليني).