لم يكن وجود رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة كرئيس لبعثة الشرف المرافقة لميخائيل فرانكوف رئيس الوزراء الروسي إلا تأكيدا علي الطابع الاقتصادي لهذه الزيارة كما لم يكن دمج وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في الحكومة الجديد الا تأكيدا علي رغبة الدولة في تعظيم نسبة المكون الصناعي من الصادرات المصرية.. فروسيا الوريث الأكبر لتركة الاتحاد السوفيتي الصناعية بالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حرصت علي تحديث تركتها الصناعية بقدر الإمكان وهو ما دفع الحكومية المصرية الي دفع التعاون بين البلدين في مجال مد القطاعات الصناعية المصرية بالخبرات التكنولوجية الروسية حيث وصلت حركة التبادل في تكنولوجيا الصناعة بين البلدين الي ادني معدلاتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتضاؤل حركة التجارة والمشروعات المشتركة بين البلدين.. وهوما دفعنا لطرح تساؤل هل حددنا احتياجاتنا من هذه التكنولوجيا الصناعية؟ وما أهم النظم المطروحة لنقلها وهل من الممكن ان تمدنا روسيا باسرار هذه التكنولوجيا ام ستكتفي بتصدير ماكينات لنا محتفظة بسر الصنعة؟.. خاصة ان المباحثات ارتكزت علي كيفية تفعيل التعاون الروسي في مجال نقل التكنولوجيا وتحديث ماكينات المصانع المصرية المصنوعة في روسيا. العلاقات القديمة الحديثة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق في مجال الصناعة مازالت أهم الاسباب في استمرار هذه العلاقة مع روسيا الاتحادية الآن فالتعامل في الستينييات بالنظام المحاسبي أي تبادل النظم التكنولوجية وماكينات الصناعة بالسلع التجارية تسبب في أن تصبح نسبة كبيرة من مصانع القطاع العام منشأة علي النمط الروسي ونظرا الي ان نسبة مهمة من هذه المصانع مازالت تعمل حتي الآن خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدنية والهندسية والكيماوية والمنسوجات أصبح لزاما علي تلك المصانع ان تظل مستوردة لتكنولوجيا تحديث هذه الصناعات من روسيا إلا إن مجدي أخنوخ مدير ادارة العلاقات الخارجية بالهيئة العامة للتصنيع أوضح ان تحول نظام التعامل بين البلدين الي "النظام التجاري" اي استيراد التكنولوجيا بمقابل مادي جعل نسبة الاعتماد علي التكنولوجيا الروسية تختلف من صناعة لأخري نظرا لظروف السوق.. ففي مجال صناعة الحديد والصلب الكلام لمجدي أخنوخ تكاد مصانع القطاع العام أن تكون معتمدة اعتمادا اساسيا علي التكنولوجيا الروسية خاصة في مجالات مهمة من مراحل انتاجها كتكنولوجيا الأفران الحرارية.. إلا أن الامر في مجال كصناعة الألومنيوم نظرا الي اعتماد التكنولوجيا الروسية علي الاستخدام العالي للطاقة وهو ما مثل عبئاً علي القطاع العام المصري في السنوات الأخيرة جعلها تقلل من الاعتماد عليها اضافة الي ان مسئولي هذه الصناعة لاحظوا ان الروس اصبحوا يستوردون تكنولوجيات صناعة الألومنيوم من أوروبا وهو ما دفعهم لاستيرادها من اصحابها الاصليين.. ويضيف أخنوخ ان انخفاض تكلفة التكنولوجيا الروسية بشكل عام عن مثيلتها الأوروبية بمتوسط من 50 70% في الوقت الذي تحقق فيه معدلات معقولة في الجودة ساهم في دفع القطاع العام الي الاستمرار في بعض المشروعات المشتركة كصناعة السيارات ولكن مازال يغلب علي معظم هذه المشروعات طابع التجميع والذي يكفل للمصنع المصري تصنيع جزء من المنتج النهائي وهو ما يساهم في نقل التكنولوجيا الروسية ولكن بشكل محدود حيث لم تتطور هذه العلاقات الي شراء نظم حق المعرفة" اي المعرفة الكاملة بجميع نظم صناعة المنتج. الاهتمام الرئيسي ويري د. أحمد شيحة رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي بجمعية رجال الاعمال المصريين ان ادوات تنفيذ الاتفاق كطبيعة تمويل هذا التعاون التكنولوجي سواء في صورة مشروعات مشتركة أو منح من روسيا لم يحتل الاهتمام الرئيسي في المفاوضات المصرية الروسية الاخيرة بقدر ما كان الاهتمام بتفعيل نظم التعامل بين البلدين في مجال تبادل هذه التكنولوجيا نظرا لضآلة حجم التعامل التجاري بين البلدين، واحتياج المستثمرين لتمهيد حكومات البلدين لطرق التعامل بينهم. فمن نظم التعاون المطروحة للتفاوض ولم تفعل حتي الآن كما يقول أحمد شيحة فكرة جعل مصر محطة "ترانزيت" للصناعة الروسية للانفتاح علي السوق الافريقي. اضاف شيحة انه من المشروعات المهمة ايضا بين البلدين والتي تبنتها روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.. الاستفادة من التكنولوجيا الحربية الروسية في مجالات الصناعة المدنية وهو ما تم طرحه مع أحد الوفود الروسية قبل زيارة رئيس الوزراء الروسي الأخيرة بحضور وزير الإنتاج الحربي د.سيد مشعل ووزير التجارة الخارجية والصناعة.. د.رشيد محمد رشيد. دور القطاع الخاص أضاف د.أحمد شيحة إن الدور الرئيسي في دفع حركة نقل تكنولوجيا الصناعة الروسية لمصر سيرتكز مستقبلاً علي المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص المصري والروسي بشكل أكبر حيث اهتمت مباحثات رئيس الوزراء الروسي مع د.أحمد نظيف رئيس الوزراء علي تشجيع المشروعات المشتركة في مجالات مشروعات البترول والغاز والكهرباء بين الطرفين. وينبه د.أحمد إلي أن بطء الحكومة الروسية في تفعيل المشروعات القومية الداعمة لنشاط الاستثمار الأجنبي يعود لحرصها علي الدراسة المستفيضة لهذه المشروعات بالإضافة إلي أن الجيل القديم الذي تربي علي الفكر الشيوعي مازال يتواجد في بعض المناصب الروسية وهو ما قد يجعل الحكومة الروسية بطيئة الاستجابة نسبياً عن الحكومات الأوروبية في الاستجابة لنظم الاقتصاد الحرب خاصة في مجال نقل التكنولوجيا. سر الصنعة هيثم دياب رئيس لجنة الصناعة بجمعية شباب الأعمال يري أن تكنولوجيا الصناعة الروسية قد تكون ملائمة لقطاعات كثيرة في الصناعة المصرية عن مثيلتها الأوروبية نظراً إلي أن إنفاق الروس علي بحوث التطوير في فترة الثمانينيات وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن كبيراً مقارنة بالإنفاق الأوروبي في هذه الفترة وهو ما جعل الكثير من الصناعات الروسية أقل تعقيداً من مثيلتها الأوروبية وهذا ما سهل علي المصنعين المصريين فهم تكنولوجيا هذه الصناعة واستيعاب نظم تطويرها بشكل أكبر خاصة المهندسين المصريين القدامي أصحاب الخبرة الطويلة لمن كانت لهم خبرة تكونت في المشروعات المصرية الروسية المشتركة، بالإضافة إلي أن الاستعانة بالتكنولوجيا الروسية والتي مازالت تعتمد في الكثير من قطاعاتها علي استخدام الأيدي العاملة في أغلب مراحل الإنتاج قد يحل جزءاً من مشكلة عدم توافر العمالة المدربة في مصر علي إدارة الماكينات الأوروبية التي تعتمد علي البرمجة. ويضيف هيثم دياب إن الاهتمام بالتكنولوجيا الروسية قد يلعب دوراً مهماً في صالح القطاع الصناعي المصري بشكل عام موضحاً أن الروس أكثر مرونة من الأوروبيين في الإفصاح عن "سر الصنعة" من خلال المشروعات المشتركة أو البرامج التدريبية المتبادلة بين المستثمرين عدم ظهور الدور الروسي بوضوح في القطاع الصناعي المصري كما يقول دياب يعود إلي طبيعة القطاع الصناعي الروسي الذي مازال متأثراً بفكر الاقتصاد الاشتراكي الذي ينتج ثم يفكر في تسويق منتجه لذا يحتاج دائماً إلي من يبادر بطرق أبوابه. وينبه دياب إلي بعض المشكلات التي قد تعوق تفعيل هذا التبادل التكنولوجي من أهمها أن أغلب بحوث التطوير والمعلومات عن نظم الإنتاج لتكنولوجيا الصناعة الروسية غالباً ما تصاغ باللغة الروسية في الوقت الذي يعتبر مترجمو المصطلحات الصناعية الروسية في مصر شديدي الندرة بالإضافة إلي أن نسبة كبيرة من نظم الإنتاج الصناعية الروسية لم يراع مصمموها أن تحقق اشتراطات شهادات الجودة العالمية وهو ما قد يحفز المستثمر المصري علي الإحجام عن هذه التكنولوجيا نظراً لرغبته الملحة في التصدير.. من خلال الحصول علي منتجات تنتج من ماكينات ذات تكنولوجيا عالية. ويشير علاء البهي رئيس مجلس إدارة "ماس فود للصناعات الغذائية" خاصة المصدرين لروسيا إن التشابه في تكنولوجيا بعض القطاعات الصناعية بين البلدين قد يعوق التوسع المستقبلي في هذا التبادل موضحاً أن الصناعة الروسية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبحت أكثر اهتماماً بالصناعات الاستهلاكية كالصناعات الغذائية وهي في هذا الصدد اعتمدت روسيا علي استيراد خطوط الإنتاج الأوروبية نظرا لما تحققه من دقة في مواصفات المنتج لمساعدتها علي إرضاء أذواق مستهلكيها في ظل الاشتراطات المحلية للسوق الروسي وهو ما جعلها تتشابه مع نظم الإنتاج للصناعات المماثلة بمصر والتي اعتمدت علي نفس الشروط للنفاذ إلي الأسواق الأوروبية.. كما أن تشابه ظروف الإنتاج بين البلدين قد يقف عائقاً أيضاً أمام أي برنامج إنتاج مشترك. الصفقات المتكافئة ومن جانبه يوضح د.أشرف شتا مدير إحدي مصانع المنسوجات المصدرة لروسيا إن احتلال الصناعات النسيجية المصرية لنسبة كبيرة من الصفقات المتكافئة التي كانت بين مصر والاتحاد السوفيتي وتوقفت بعد سقوطه من الممكن أن تعود مرة أخري نظراً لاستمرار الاحتياج لهذا المنتج في السوق الروسي وشهرة هذا المنتج المصري لدي المستهلك الروسي ولكن في صورة مبادلة بين ماكينات صناعة المنسوجات الروسية أمام منتجات المصانع المصرية المستفيدة منها نظراً لما حققته التكنولوجيا الروسية من تقدم ملحوظ في هذا القطاع مقارنة بالماكينات السائدة في هذا القطاع بمصر.
