أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد التنفيذ الفعلي الكامل لدمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والضرائب العامة بحيث يجد المواطن مصلحة الضرائب المصرية ذات شكل ومضمون حقيقي وفعال لتمثل عهدا جديدا في الاصلاح الضريبي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع رؤساء لجان دمج المصلحتين بحضور محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وسيف الله قطري مدير مشروع الدمج. قال الوزير إنه بنهاية أغسطس 2007 سيكون الهيكل التنظيمي والإدارات التنفيذية قد اكتملت بصورة شاملة، كما سيتم الانتهاء أيضا وفي نفس التوقيت من قانون الإجراءات الموحد ليصبح العمل أكثر تطورا وأفضل أداء مشيراإلي أن خطط عمل إدارات الدمج تسير في إطارها الصحيح. وأشار غالي إلي أنه سيتم عمل مراكز لصغار ومتوسطي الممولين في إطار خطة الدمج وذلك بعد نجاح مركز كبار الممولين إلا أن هذه المراكز ستكون متوافقة مع طبيعة واحتياجات صغار ومتوسطي الممولين. وأكد الوزير أنه تم البحث في تجارب دول العالم فيما يتعلق بعملية الدمج والأخذ ما يلائم ظروف مصر الاقتصادية وما يتوافق مع المعايير الدولية التي تسهم في تطوير الأداء موضحا أن هناك مجموعة من الخبراء الدوليين يساهمون بخبراتهم في تنفيذ برامج الدمج. وأشار وزير المالية إلي أهمية مراعاة المواطن في كل خطط وبرامج التنفيذ من حيث التيسير والمعاملة الحضارية باعتبار أن هذا هو التوجه الجديد لمصلحة الضرائب الذي ينبغي ترسيخه لدي المواطنين لتصبح مصلحة الضرائب المصرية نقطة انطلاقة لإدارة ضريبة جديدة. من جانبه قال محمود محمد علي رئيس المصلحة إن اللجان قد انتهت من وضع الخطة الرئيسية للمصلحة الجديدة في مختلف الأنشطة الضريبية وقد تم مراعاة الأخذ بأفضل المعايير الدولية في الأداء الضريبي في الخطة الرئيسية. وأضاف سيف الله قطري علي أن هناك جدولا زمنيا محددا لانجاز الدمج وأن اللجان لا تعمل بشكل منفرد بل يتم التواصل بينها وبين الادارات التنفيذية حتي تكون خطة تنفيذ الدمج علي أسس علمية.