كتب مسعد نوار: قال المهندس سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إنه لم تحدث واقعة ممارسة احتكار واحدة في سوق حديد التسليح، كما لم تتلق الغرفة أي شكوي من أي منتج في هذا الصدد. وقال حنفي إن الغرفة علي استعداد لمساعدة اللجنة التي سيشكلها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز مكافحة الاحتكار للتحقق من واقعة ممارسة الاحتكار في سوق حديد التسليح المصري. وأكد حنفي ان الغرفة علي أتم الاستعداد لتقديم جميع البيانات التفصيلية عن صناعة حديد التسليح في مصر، وكذلك المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة للتوصل إلي أهدافها. وأشار إلي ان تعريف الاحتكار هو عملية ممارسة وليست حيازة فقط، مؤكداً ان جميع الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر وعددها 22 شركة لا قيود عليها سواء في الاستيراد أو ملكية الحصص داخل السوق، مشيرا إلي ان جميع هذه الشركات لم يصل حجم امتلاكها لحصص في السوق إلي 50% من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والبالغة نحو 8.3 مليون طن سنوياً، في حين ان اجمالي انتاج الشركات المصرية لا يزيد علي 1.3 مليون طن سنويا. وقال إن 20 شركة صغيرة من بين هذه الشركات لا يزيد حجم إنتاجها علي 5.1 مليون طن سنوياً نظراً لأنها لا تعمل بكامل طاقاتها حيث تعاني من مشاكل تمويلية في حين ان الشركتين الكبيرتين تستحوذان علي 45% من حصة السوق مشيرا إلي ان الاستحواذ لا يعتبر احتكارا لأن سوق الحديد المصري هو سوق حر ولا قيود أمام جميع المنتجين في الاستيراد أو الإنتاج. ويتوقع حنفي ان تشهد الأيام القادمة زيادة في اسعار حديد التسليح لأن 85% من خاماته يتم استيرادها من الخارج متوقعا ان تتراوح الزيادة بين 60 و100 جنيه في الطن الواحد عن الاسعار الحالية. وقال إنه علي الرغم من ان اسعار الخامات في ارتفاع مستمر إلا ان اسعار حديد التسليح المصري أقل بما يتراوح من 100 إلي 120 دولاراً في الطن.