اتفقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب والحكومة واتحاد منتجي الدواجن في مصر علي تحديد ضوابط صارمة في تنفيذ قرارات الحكومة الاخيرة باستيراد الدواجن لمدة ستة اشهر، جاء في المقدمة منها الاخذ بمبدأ تناقص الاستيراد في الكميات شهريا بمعدلات تتوازن مع معدلات زيادة الانتاج الداجني. واتفق الاطراف الثلاثة في الاجتماع الطارئ للتنمية الاقتصادية برئاسة د.مصطفي السعيد علي استيراد الدواجن الكاملة دون الاجزاء توفيرا للضمانات الصحية الكاملة وحماية صحة المستهلك. واعلنت اللجنة تأييدها لمطالب اتحاد الدواجن بفرض رسوم جمركية علي الدواجن المستوردة تمثل الفرق بين سعر تكلفة الانتاج المحلي والمستورد لحماية الصناعة الوطنية للدواجن من الانهيار وعدم دعم المنتج الاجنبي علي حساب الصناعة المحلية. واعلنت الاطراف الثلاثة ضرورة الالتزام بتوزيع الكميات المستورد عبر الجمعيات الاستهلاكية ووضع جميع الوسائل الكفيلة لعدم تسرب هذه الكميات الي المطاعم والفنادق والمحلات التي تقدم الوجبات الجاهزة وكذلك السماح مرحليا بفتح محلات بيع الدواجن حية وفي مناطق محددة ووفق اشتراطات بيطرية صارمة