ندد منتجو الدواجن بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة القاضي بإعفاء مستلزمات صناعة الدواجن المستوردة من الجمارك لمدة ستة أشهر مع السماح باستيراد الدواجن من السوق الخارجية. اشار منتجو الدواجن إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي اغراق السوق المحلي الذي لن يستطيع مواجهة الدواجن المستوردة كما سيؤدي إلي توجيه ضربة قاسية إلي الصناعة المحلية التي هي في طريقها للشفاء من اثار كارثة انفلونزا الطيور. هامش الربح يقول أحمد الخياط رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان هناك خلفيات لابد من الوقوف عليها وتنفيذها للحكم علي القرار أهمها ان انتشار مرض انفلونزا الطيور في مصر اثر سلبا علي صناعة الدواجن بشقيها اللحوم والبيض فيما جعل المستهلكين يمتنعون عن تناول الدجاج لفترة طويلة فكل ذلك اثر سلبا علي الصناعة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي، ومع انحصار المرض بدأ الطلب علي تناول الدجاج ينمو تدريجيا وبدأت معه الصناعة في العودة تدريجيا إلي معدلاتها الطبيعية أي فترة ما قبل انتشار المرض بمصر. ويضيف انه مع مطلع شهر مايو الماضي بدأت دورة التشغيل والانتاج تأخذ وضعها الطبيعي وبدأ المستهلك في العودة إلي معدلات استهلاكه الطبيعية للدواجن.. وكان من الطبيعي ان يقبل المستهلك ارتفاع أسعار الدواجن بشكل طبيعي ومقبول لكن ما تلاحظ هو ارتفاع هامش الربح بشكل مبالغ فيه بسبب دخول وسطاء في الصناعة.. فكان هامش الربح تسليم المزرعة نحو 5.1 جنيه.. لكنه ارتفع نتيجة قرارات سيادية إلي اضعاف ذلك والسبب في هذا ما صدر من قرارات تحرم بيع الدواجن الحية في المحلات وبالتالي اصبحت الدواجن الحية محرمة في عرف القانون.. مما أجود صناعة جديدة تسمي صناعة تهريب الدواجن.. وادت هذه المخاطرة إلي رفع هامش الربح إلي نحو 4 جنيهات، وبالتالي المغالاة بصورة غير طبيعية في أسعار الدواجن لكن المكاسب في النهاية ليست للصانع بل لحلقات التوزيع "التهريب" المختلفة ويتحمل هذه التكلفة المستهلك فقط. ويشير إلي حلقة التسويق في السوبر ماركت للدواجن بدأت في المغالاة ايضا بصورة غير طبيعية فبدلا من أن يأخذ "السوبر ماركت" جنيها واحدا كهامش ربح في الكيلو ارتفع إلي نحو يتراوح ما بين 3 إلي 4 جنيهات، وبالتالي فإن الدجاجة التي تصل إلي المستهلك تكون محملة بهامش ربح عاليا للحلقات التسويقية مما قاد إلي ارتفاع سعر السمك واللحوم الحمراء والاخيرة فيما تردد عن اصابتها بأمراض.. قاد الموقف إلي مشكلة اكبر. ويؤكد ان المحاور السابقة رسخت قناعة لدي المسئولين نحو فتح باب الاستيراد بزعم ان هناك نقصاً في الانتاج في حين ان هذه النقطة لم تكن المشكلة الحقيقية لان الانتاج بدأ في الزيادة ورغم انها زيادة تدريجية الا انها كانت تمضي قدماً إلي الامام باتجاه استعادة معدلات الانتاج الطبيعي، وهو الأمر الذي يؤكد ان قرار فتح باب استيراد الدواجن ومستلزمات صناعتها دون أي جمارك يحتاج إلي اعادة نظر.. لكنه اتخذ في اطار ان شهر رمضان اقترب والنمط الاستهلاكي يزداد خلاله مما حدا بالمسئولين إلي التسرع واتخاذ قرار من شأنه هدم صناعة الدواجن الوطنية وهي في طريق تعافيها مما حل بها نتيجة انتشار مرض انفلونزا الطيور. ويستطرد اننا لسنا ضد مصلحة المستهلك بل نريد ان نصل إلي حل يرضي جميع الاطراف ويحافظ علي الصناعة وكذلك يحمي حق المستهلك في توفير منتجات آمنة تشبع رغباته ومن هذا المنطلق لابد ان يتم وضع ضوابط استيراد الدواجن من الخارج وتكون علي نحو بيعها بنفس أسعار السوق المحلي لأن الدول الأوروبية وغيرها تدعم هذه الصناعة كثيرا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور وبالتالي ستكون أسعارها أقل من الأسعار في السوق المحلي وستؤدي إلي اغراق الأسواق واغلاق مزارع الدواجن عن بكرة أبيها بمصر.
