قرار فتح باب استيراد الدواجن المجمدة واللحوم والذي بدأ تطبيقه اول امس كان صداه اسرع من الصوت حيث انخفض سعر كيلو الفراخ الحية في الاسوق بحوالي 150 قرشا.. واليوم بينما تجتمع اللجنة التي يرأسها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لوضع ضوابط لضبط الحركة الاستيرادية وفقا للقرار لضمان ان يشعر المواطن العادي بصدي القرار.. والقرار له وجهان بخلاف انه في صالح المستهلك الاول "الخسارة" ويتعلق بالمنتجين فما كاد مربو الدواجن ينتعشون بصورة طبيعية بعد ان مضت انفلونزا الطيور حتي اصابهم اضرار بنوع من الصدمة.. والثاني "المكسب" ويتعلق بالمستوردين والذين كان تم الخطر عليهم مع بدء انتشار انفلونزا الطيور. والسؤال الذي يطرح نفسه ويجب ان تجيب عليه اللجنة المشكلة لتطبيق ومتابعة القرار ما مدي تأثير القرار علي صناعة الدواجن والتي تبلغ 18 مليار دولار كل دورة تربية؟! انهيار الصناعة بداية يوضح موقف المنتجين من قرار الدكتور احمد الخياط رئيس اتحاد منتجي الدواجن والذي يؤكد ان القرار بدون تفعيل لبعض الضوابط سيقضي علي جزء كبير من صناعة الدواجن.. ويتساءل رئيس اتحاد المنتجين من سيحدد الكمية التي يحتاجها السوق شهريا؟! ويوضح ان القرار الهدف منه هو السيطرة علي ارتفاع الاسعار في السوق وهو صحيح الي حدما مشيرا الي ان الارتفاع الذي شهده سعر كيلو الفراخ الحية مؤخرا يرجع الي الحلقات الوسيطة في عمليات الانتاج. ويضيف الدكتور احمد الخياط ان سعر الكيلو انخفض من 75.8 جنيه للكيلو الي 25.6 جنيه وهو ما يعني ان نقص الانتاج غير حقيقي علي اطلاقه لان هناك عرضا لا يقابله طلب وهو السبب وراء انخفاض السعر. وهو ما يعني ان العرض يقترب من الاستهلاك. ويشيرا الي ان الهدف من اعفاء الفراخ من الجمارك هو خفض السعر بمعني ان المستورد سيكون سعره اقل ان الانتاج المحلي وبالتالي لن يتحمل المنتجون مزيد من الخسائر وبالتالي ستتسع الفجوة بين الانتاج المحلي الاستهلاك مع نهاية فترة القرار وهي 6 شهور مؤكدا ان الكمية التي اعلن عنها القرار هي 16 الف طن خلال اي حوالي 30 الف طن شهريا وهو ما سيغرق الاسواق لان الاستهلاك كان حوالي الفين طن يوميا مثل انفلونزا الطيور وانخفض هذا الرقم كثيرا. ويقول الدكتور احمد الخياط ان الانتاج حاليا يغطي من 50 الي 60% من الاستهلاك اي حوالي مليون فرخة يوميا وتدخل الحكومة لزيادة الانتاج الي 2 مليون فرخة يوميا مرة اخري سيضر بالسوق وخاصة ان الاهم هو ارجاع الثقة للمستهلك حتي تصل الي ذلك الرقم مشيرا الي ان المنتج المحلي لا يستفيد من القرار المحلي سوي من اعضاء مستلزمات الانتاج وهو حوالي 10 قروش علي الكيلو العلف وهو ليس سوي مبرر لاعضاء الفراخ المستوردة. ويحدد الخياط مطالب حتي يحقق القرار ما يرجي منه اولا ان يتولي الاستيراد جهة ليس لها غرض ربحي سواء كانت وزارة الزراعة او اتحاد منتجي الدواجن في نفس الوقت تستطيع تحديد الكميات التي نحتاجها شهريا وتستطيع ان تصل هذه الفراخ للمستهلك بشكل مباشر بعيدا عن الوسطاء.. وثانيا ان تراعي هذه الجهة الا يتم عرض هذه الفراخ بسعر اقل من سعر الانتاج بالسوق المحلي حتي لا تضر بهذه الصناعة ويتم توجيه الفارق لدعم من خسروا من انفلونزا الطيور بدلا من دعم المنتج البرازيلي مثلا. واكد ان فتح الاستيراد بدون ضوابط او فترة محددة سيحول مصر الي دولة مستوردة مرة اخري بعد ان كانت مصدرة للدواجن مشيرا الي ان وزير التجارة رفض الاقتراح السابق لانه يخل بمبدأ آليات السوق وسيجعل هذه الجهة تقع تحت طائلة الاحتكار. الحكومة السبب ويتفق مع الرأي السابق احمد وهبه نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة مؤكدا ان القرار سيحطم باقي عظام صناعة الدواجن خاصة ان المربين لم يتخلصوا بعد من اثر انفلونزا الطيور وكان من المنتظر ان يحققوا بعض المكاسب خلال الثلاثة شهور القادمة مشيرا الي ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الدواجن هو قرار رئيس الوزراء بمنع تداول الدواجن الحية وبالتالي عند نقل اي دواجن بين المحافظات التي بها فائض يعتبر ذلك تهريبا ويتم تحميل الانتاج لمصروفات اضافية عبارة عن اتاوات تفرض اثناء التهريب.
