ذكر وزير الاقتصاد العماني أن السلطنة استعانت بالفائض في الميزانية في خفض الدين العام بنسبة 22.8% في عام 2005 وانها قلصت نسبة الدين الي اجمالي الناتج المحلي بأكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية. واعربت السلطنة عن املها في خفض الدين العام الذي قدر بمليار ريال "2.60 مليار دولار". وفي يونيو بنسبة 30%. ونقل موقع وزارة الاقتصاد علي الانترنت عن الوزير احمد بن عبدالنبي مكي قوله ان فائض الميزانية استغل في خفض دين السلطنة ودعم الاحتياطيات المالية. وقال ان نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي بلغت 8.6% في عام 2005 مقابل 19.1% في عام 2000. ويبلغ العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري 650 مليون ريال ولكنها تفترض سعرا متواضعا للبترول عند 32 دولارا للبرميل وهو نصف السعر الفعلي تقريبا. وحدد سعر البيع الرسمي لخام عمان عند 65.39 دولار للبرميل في مايو.