في الوقت الذي واصل فيه مجلس الشعب مناقشة تعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر تجمع مئات من الصحفيين المصريين امام اسوار المجلس في وقفة احتجاجية ضد مشروع القانون. تعالت هتافات الصحفيين ورفعوا لافتات تحمل عبارة: تسقط الصحافة ويحيا الفساد، وانتقلت بعدها التظاهرة الي مقر نقابة الصحفيين حيث عقد مجلس النقابة اجتماعا بحضور رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة بينهم "العالم اليوم" اكدوا فيه عزمهم علي مواصلة النضال ضد هذه التعديلات حتي يتم سقوطها، وتمسكهم باحترام وعد الرئيس مبارك بالغاء الحبس في قضايا النشر. واصدر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة التي احتجبت عن الصدور امس بيانا اكدوا فيه ارادتهم الموحدة لمواجهة ما اسموه بحزب الفساد، ومواصلة العمل من اجل الغاء اي قيود قد تفرضها التعديلات علي حرية الصحافة. وفيما اكدوا وحدة الجماعة الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، طالبوا بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لبحث تصعيد الاحتجاجات لتشمل اضرابا للعاملين في الصحف القومية وابداع اشكال صحفية للتعبير عن غضبة الصحفيين كما اوضحوا ان هناك ضرورة ملحة للقاء رئيس الجمهورية لعرض ما يرون انه عدوان خطير علي حرية الصحافة. يذكر ان الاعتراض الرئيسي للصحفيين يتركز علي المادتين 303 من مشروع القانون التي تجيز الحبس في حالة القذف من خلال الطعن في الذمة المالية للموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة والمادة 181 الخاصة بالقذف في حق ملك او رئيس دولة اجنبية.