يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور احمد نظيف مشروع قانون لانشاء محاكمة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتعامل مع جميع المشكلات الاقتصادية والاستثمارية بهدف الاسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالمستثمرين. ويستعرض مجلس الوزراء تعديلا لبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر وذلك في اطار عزم الحكومة الالتزام بتنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك فيما يتعلق بالاصلاح السياسي حيث يهدف التعديل الي تحقيق مزيد من الضمانات في ممارسة حرية التعبير لتمكين المواطنين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص من التعبير عن آرائهم بشكل متوازن يراعي مبدأ حرية التعبير من جانب والحقوق الخاصة للمواطنين من جانب اخر. صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء واوضح ان الحكومة تسعي لعرض مشروع التعديل الدورة البرلمانية الحالية لاقراره.