أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء علي ضرورة سرعة الفصل في قضايا المستثمرين بحيث لا يتجاوز الحد الأقصي لها سنة إن لم يكن عدة أشهر. كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد بحث في اجتماع أمس الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإصدار قانون المحاكمة الاقتصادية المتخصصة لتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. أكد د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والعدل والاستثمار أن جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار تتم علي ثلاثة محاور أولها توفير المناخ التشريعي الملائم وهو ما حدث من خلال حزمة من القوانين منها قانونا الضرائب والجمارك إضافة إلي القوانين التي ينتظر صدورها خلال الفترة المقبلة ومنها قانون التمويل العقاري والضرائب العقارية، وتسجيل العقارات بالإضافة إلي قانون المحاكم الاقتصادية. وقال إن المحور الثاني يشمل إعادة هيكلة هيئة الاستثمار والقضاء علي الجوانب البيروقراطية الخاصة بإنشاء الشركات وتحويل دور الهيئة إلي دور ترويجي. وأشار إلي أن المحور الثالث يتضمن تسهيل عملية التقاضي وحل المنازعات التي تنشأ سواء بين المستثمرين أنفسهم أو بين المستثمرين والحكومة.. موضحاً أن التخصص يضمن السرعة كما يضمن حصول جميع المتقاضين علي حقوقهم من خلال قضاة متخصصين في الجوانب الاقتصادية مثل البنوك أو الملكية الفكرية أو مشكلات المستثمرين وغيرها خاصة أن القضاء العادي كان يستغرق وقتاً طويلاً للفصل في تلك القضايا.