تصاعدت حدة الازمة التي تفجرت في مجلس الشوري في اعقاب اعلان البنك الاهلي المصري بيع 50% من رأسمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "اموك".. ارتفع عدد الاعضاء الرافضين للبيع الي اكثر من 100 نائب وتقدم النواب واغلبهم من لجنة الطاقة والانتاج الصناعي بطلب مناقشة عاجل الي صفوت الشريف رئيس المجلس، يطالبون فيه بوقف اجراءات البيع فورا وقرر الشريف رفع مذكرة عاجلة برأي النواب الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كخطوة اولي علي ان يتم طرح الموضوع للمناقشة في اقرب جلسات المجلس اذا لم تسفر المذكرة عن نتائج. واوضح محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والانتاج الصناعي ان جميع اعضاء اللجنة بدون استثناء اعربوا عن رفضهم التام لعملية البيع باعتبار ان شركة "اموك" من انجح شركات البترول وتجاوزت ارباحها السنوية 800 مليون جنيه وهو ما تأكدت منه اللجنة خلال زيارتها قبل ايام لمقر الشركة بالاسكندرية. واشار خميس الي ان قطاع البترول يحقق نجاحات متواصلة ولا يوجد ما يستدعي ان تتخلي المؤسسات والبنوك العامة عن حصصها في هذه الشركات الحيوية. واضاف النائب مجدي عفيفي ان الاتجاه لبيع حصص المال العام في الشركات يجب ألا يكون في قطاعات استراتيجية تحقق عائدا جيدا وطالب عبدالحميد سلمي بوقف الهجمة الشرسة علي شركات البترول بدون مبرر مشيرا الي انه عندما يتم طرح شركة خاسرة او متعثرة للبيع فاننا نؤيد ذلك وبقوة ولكن ما الداعي لاقتحام قطاع البترول الحيوي. وشدد حسام مكاوي علي ان اللجنة ستتصدي بقوة لاي عملية بيع لا تحقق صالح المال العام، واشار بركات الطحاوي الي ضرورة ان تقدم الحكومة تفسيرا مقنعا للنواب عن اصرارها علي عملية البيع. واوضح سيد حسين امين عام اللجنة ان معظم الطلبات المقدمة من الاعضاء تركز علي رفض البيع لمستثمر رئيسي واذا كانت هناك ضرورة ملحة ومقنعة للبيع فان الاقتراح ان تطرح في سوق المال للاكتتاب العام. يذكر ان ايرادات "اموك" في الفترة من يوليو 2005 حتي مارس 2006 بلغت 3 ملايين جنيه بزيادة 97% علي المستهدف و53% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك الي الطفرة الكبيرة في اسعار البترول كما سجل الربح الصافي للشركة 509 ملايين جنيه بزيادة قدرها 172% علي المخطط وبلغ اجمالي رأس المال المستثمر 2.483 مليار جنيه وبلغ اجمالي رأس المال المدفوع 861 مليون جنيه.
