توقع تقرير للبنك الدولي ان تسجل دول في مجلس التعاون رقما قياسيا في الفائض المالي عام 2006 بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط. في الأسواق العالمية. كما توقع ان تتراوح نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 علي النحو التالي: قطر 7.3 % - 5.3 % ، البحرين 7.1 % - 6.3 %، الإمارات 6.6 % - 5.2%، السعودية 6.3 % - 6.4 %، عمان 6.2% - 6 % ، والكويت 6.2 % - 4.7 %. وقال التقرير إن دول المجلس الست التي تمتلك 45 % من احتياطي النفط في العالم ستشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لتسجل بذلك واحدا من اكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم حيث انها استطاعت ان تضخ أموالا طائلة في عدد كبير من المشروعات نتيجة الارتفاع المتزايد لأسعار النفط. أشار تقرير البنك الدولي إلي ان الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخري بلغ 105.7 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل إلي 152 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع ان يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا آخر "172.7 مليار دولار" عام 2006 ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 164.9 مليار دولار في عام 2007 وقال التقرير ان جميع دول المجلس يتوقع ان تسجل فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007 حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقي أسعار النفط عالية وكذلك إنتاج دول المجلس من النفط الخام. وأضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس أموال من بعض الدول الأعضاء. وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات إلي الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية وخاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة. وأوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفظ وفي نسبة الإنتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها بالإضافة إلي تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة. ووفقا للتقرير فان قطر سجلت أعلي نسبة من الفائض والذي يقدر بمبلغ 45.6 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع ان تحتفظ بهذا الانجاز حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل إلي 51.7 مليار دولار في 2006 ثم يواصل الارتفاع ليصل إلي 51.8 مليار دولار في 2007 ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال التي تجاوزت 25 مليون طن سنويا. وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي قدره 43.3 مليار دولار في 2005 ويتوقع ان يرتفع إلي 49.9 مليار دولار في 2006 ثم يهبط قليلا إلي 48.7 مليار دولار في 2007. اما السعودية فإنها سجلت فائضا قدره 28.3 مليار دولار في العام المنصرم ويتوقع البنك الدولي ان يبقي هذا الرقم علي حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في عام 2007 ليصل إلي 23.9 مليار دولار. وبالنسبة للإمارات فان ميزانها التجاري الحالي يشير إلي وجود فائض قدره 22 مليار دولار ويتوقع ان يرتفع إلي 27 مليار دولار هذا العام قبل ان يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 26.1 مليار دولار في عام 2007. ويرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في القلة النسبية في فائض الإمارات مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلي الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات نظرا لان الإمارات كانت اكبر الدول العربية إيراداً في العام الماضي ويتوقع ان تظل كذلك هذا العام وفي العام المقبل نظرا للارتفاع المطرد في اقتصادها في القطاعات غير النفطية. اما سلطنة عمان فقد جنت هي الأخري ثمار أسعار النفط المرتفعة في الأسواق العالمية حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بحوالي سبعة مليارات دولار في عام 2005 ويتوقع ان يرتفع ليصل 8.5 مليارات دولار في عام 2006 ثم يواصل الارتفاع ليصل 9.4 مليار دولار في 2007. وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 5.8 مليار دولار في 2005 ومن المتوقع ان يرتفع ليصل 7.3 مليار دولار في 2006 ثم يهبط إلي 5.3 مليار دولار في عام 2007 وأفاد التقرير أيضا ان دول المنطقة ستشهد نسبا مرتفعة من النمو الاقتصادي نظرا لارتفاع كبير في الإنفاق من قبل القطاع الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية.
