قال التقرير ان اسهم المجموعة المالية هيرمس جاءت كالعادة في في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول تقترب من 15.945 مليون ورقة مالية بقيمة تداول 640 مليون جنيه نفذت من خلال 18308عملية تلتها العربية لحليج الاقطان بكمية تداول تقترب من 6.128 مليون ورقة مالية قيمتها 74 مليون جنيه نفذت من خلال 4374 عملية ثم النيل لحليج الاقطان بكمية تداول 1620ألف ورقة بقيمة 10 مليون جنيه من خلال 1351عملية . و جاء سهم العز لصناعة حديد التسليح في المرتبة الرابعة بكمية تداول 965 ألف ورقة مالية بقيمة 59 مليون جنيه نفذت من خلال 2160عملية ثم أوراسكوم للفنادق والتنمية بكمية تداول361 ألف ورقة مالية قيمتها 12 مليون جنيه نفذت من خلال 368 عملية . تراجع مؤشر السوق الرئيسي (كاس 30) بنسبة 20 % خلال شهر مايو الماضي بفعل عمليات البيع المكثفة التي قام بها صغار المستثمرين والافراد وبعض المستثمرين العرب. واضاف التقرير إن مؤشر (كاس 30) أنهي تعاملات الشهر علي 5364 نقطة، موضحا أن ذروة التراجع كانت خلال الأسبوع الثالث الذي خسر خلاله نحو 16 % دفعة واحدة. واوضح أن البورصة استطاعت أن تستعيد توازنها إلي حد كبير في الأسبوع الأخير الذي سجل ارتفاعا بنحو 5 %، مع تزايد ملحوظ في قيم التداول التي أصبحت تقترب من حاجز المليار جنيه في ظل إقبال مكثف من الأجانب والمؤسسات علي الشراء للاستفادة من المستويات المنخفضة للأسعار. واقترب إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو الماضي من 24 مليار جنيه لتصل الي 9ر23 مليار جنيه، بعد تداول 646 مليون ورقة منفذة علي 553 ألف عملية، وذلك مقارنة مع 6ر21 مليار جنيه في الشهر السابق تم تنفيذها من خلال تداول 540 مليون ورقة و437 ألف عملية. واوضح التقرير أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية بلغ خلال شهر مايو الماضي نحو 405 مليارات جنيه بما يعادل 75 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض نسبته 6ر8 % عن الشهر السابق، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة 695 شركة مقارنة مع 694 شركة الشهر الماضي و مع 767 شركة في مايو من العام الماضي. ورصد التقرير عددا من الاحداث الايجابية علي صعيد البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي ساهمت في تنامي ثقة المؤسسات الاجنبية منها قيام مؤسسة جولدمان ساكس بإصدار شهادات مفتوحة الأجل مشتقة من مؤشر البورصة وتم قيدها في عدد من البورصات الأوروبية. كما شهد شهر مايو مجموعة من التطورات الاقتصادية الهامة تمثلت في إشادة موسعة من العديد من المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري، حيث أشاد بنك جي بي مورجان الاستثماري العالمي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري. ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني التقييم الممنوح لمصر بشأن التصنيفات الخاصة بمخاطر التمويل الخارجي للقطاع الخاص المصري من ( بي ايه 1) إلي (بي ايه ايه2) بتوقع مستقبلي مستقر في الأجل الطويل، وقامت مؤسسة فيتش للتقييمات بتأكيد تقييمها للدين المصري عند مستوي مستقر. وشهد الشهر الماضي عقد المنتدي الاقتصادي العالمي في مصر بشرم الشيخ وذلك للمرة الأولي، والذي تم الإعلان علي هامشه علي تقدم مصر إلي المرتبة الخمسين في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2006 وهو ما يعد قفزة كبيرة في ترتيب مصر الذي كان 81 في العام الماضي، وقد أشار التقرير إلي أن تلك القفزة جاءت نتيجة السياسيات الإصلاحية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية أن سوق الأسهم استحوذت علي 96 % من إجمالي قيمة التداول بالسوق، بينما استحوذت كل من السندات وخارج المقصورة علي نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول. وإستحوذ الأفراد علي 55 % من التعاملات في البورصة وكانت باقي التعاملات من نصيب المؤسسات،فيما شكلت نسبة تعاملات المصريين 73 % من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 27 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 795 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي أن قطاعي الشركات القابضة والملابس والمنسوجات استحوذا علي النصيب الأكبر من تعاملات السوق خلال شهر مايو بنسبة بلغت نحو 60 %، وجاء قطاع الشركات القابضة في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول محققا كمية تداول قياسية بلغت 213 مليون ورقة مالية بقيمة 8ر7 مليار جنيه، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في قطاع الملابس والمنسوجات 168 مليون ورقة مالية بقيمة 5ر1 مليار جنيه. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الاتصالات بكمية تداول تزيد عن 63 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها ما يقرب من 2 مليار جنيه، واستحوذت المصرية للاتصالات علي ما يقرب من 90 % من إجمالي التداول في القطاع. واشار التقرير الشهري للبورصة المصرية الي ان قيمة التعامل علي السندات الحكومية بلغ خلال شهر مايو الماضي نحو 866 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة التداول علي سندات الشركات نحو 80 مليون جنيه. وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن.. فقد حققت انخفاضات متفاوتة في الأسعار خلال الشهر حيث سجلت شهادة المجموعة المالية هيرمس القابضة أعلي انخفاض بنسبة 50 %، تلتها شهادتي السويس للأسمنت وباكين بانخفاض قدره 8ر23 % و22 % علي الترتيب. واوضح التقرير ان أسعار شهادات شركة العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب وبنك مصر الدولي استقرت دون تغيير عند مستوياتها في الشهر السابق، فيما لم تسجل اي شهادات ارتفاعات خلال الشهر.
