بدأت امس اللقاءات المباشرة بين رجال الاعمال المصريين واصحاب الشركات الجزائرية لبحث مشروعات التجارة المتبادلة والاستثمار المشترك وذلك علي هامش فعاليات الدرة ال 39 لمعرض الجزائر الدولي والذي يستمر حتي الخميس القادم، وصرح السيد أبويوسف المستشار التجاري المصري بالجزائر بان هذه اللقاءات شملت بعض مستوردي منتجات الالومنيوم والاطقم الصحية ومنتجات البلاستيك والاجهزة الالكترونية والكهربائية وغيرها من المنتجات. أوضح أبويوسف ان هذه اللقاءات اثمرت حتي الان عن اختيار وكلاء تجاريين وموزعين جزائريين لشركات مصرية في مجال الادوات الصحية والادوات المنزلية وغرف التبريد والتكييف والكباسات ومنتجات البلاستيك، كما تم الاتفاق مع شركات مصرية اخري علي ارسال عروض تصديرية مفصلة لبعض المنتجات من خلال وسائل الاتصال المختلفة بعد التوصل الي اتفاق مبدئي علي بعض الصفقات. وكشف السيد أبويوسف عن صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا من الحكومة الجزائرية برفع رأس مال الشركات العاملة في مجال الاستيراد بالجزائر ليبلغ حوالي 20 مليون دينار (277 الف دولار) مع تطبيقه بأثر رجعي علي جميع الشركات وقال إن ذلك ادي الي خروج معظم الشركات العاملة في مجال الاستيراد بالجزائر وهو ما اثر علي حجم النشاط الاستيرادي بشكل مؤقت في الوقت الحالي من بعض الدول ومن ضمنها مصر مشيرا الي ان من النواحي الايجابية لذلك القرار وخروج السماسرة والشركات الصغيرة من السوق الجزائري الا انه ادي الي انخفاض حجم صادراتنا الي الجزائر خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 30%. ومن جانب اخر طالب احمد ماهر عباس السفير المصري بالجزائر اصحاب ومديري الشركات المصرية المشاركة في معرض الجزائر الدولي بالاهتمام بجودة المنتج والسعر المتميز خصوصا ان السوق الجزائري سوق استهلاكي مهم وايضا سوق سعري بالدرجة الاولي. وركز السفير علي اهمية الدخول في مشروعات تصنيع مشترك مع الجانب الجزائري والا يقتصر التعاون علي المجال التجاري فقط. مؤكدا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال لا يرقي الي مستوي العلاقات السياسية والتاريخية القوية بين البلدي.