هل رئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال مسئولان عما حدث في البورصة؟ تساؤل يفرض نفسه، بعد أن طالب العديد من المستثمرين بإقالة هاني سري الدين وماجد شوقي. والحقيقة أن رئيس البورصة ورئيس الهيئة بريئان من تراجع البورصة، فكل الشواهد تشير إلي ان التراجع هو حالة عامة في الأسواق الناشئة ضربت كل الأسواق بلا استثناء، وان كانت أكثر عنفاً في المنطقة العربية ومن بينها مصر التي تمتلك خبرات أقل في البورصات. وإذا كانت قوانين السوق المحلي تسمح بدخول الأجانب بمطلق الحرية، فعليها أن تتحمل العواقب فالأجانب يرفعون الأسواق لمستويات عليا ثم يخرجون فجأة، وكما لأموال الأجانب فوائد فلها عواقب وخيمة علي الأسواق الحرة، حيث تنطلق في الأسواق بحثاً عن الربح دون وضع أي اعتبار لقواعد اقتصادية أو سياسية فقط الربح! كما أن قلة خبرة المستثمرين المحليين أدت لدخولهم السوق عند القمة وفي أعلي مستوياته، وترافق مع طرح الاتصالات دخول أكثر من مليون مستثمر جديد للسوق لا يمتلكون أي معرفة بأسواق المال، وعصفت عملية التصحيح القاسية والانخفاضات الحادة للأسواق بأرباحهم. وبالتالي فمسئولية رئيس البورصة هي الرقابة اللحظية للتداول، ومسئولية رئيس الهيئة هي مراقبة كل أطراف السوق، فهل كان هناك مشكلة في الرقابة؟ نعم هناك بعض المشاكل ولكن التلاعبات التي حدثت في السوق المصري حدث أقسي منها في البورصة الأمريكية مما أدي إلي إفلاس إنرون للطاقة بتواطؤ مع آرثر آندرسون للمحاسبة.. والأسواق العربية عانت الأمرين من نقص الرقابة وتنظيم الأسواق، وهي مشاكل واجهتها البورصة المصرية في وقت مبكر. إذن مشاكل الرقابة واردة في كل الأسواق بشرط ان يكون حجمها وتأثيرها محدود علي السوق والهبوط الذي حدث في البورصة هو نتيجة وانعكاس لأوضاع اقتصادية وسياسية، رئيس البورصة والهيئة بريئان منها تماماً، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والدولية تحتم الهبوط فهو حادث لا محالة مهما تدخلت الدولة، فتغيير رئيس سوق المال السعودية لم يحم البورصة السعودية من فقدان أكثر من 50% من قيمتها وواصلت التراجع.
