ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض، تتذبذب الأسواق صعودا وهبوطا فهل تلعب إدارة البورصة أو هيئات أسواق المال دورا في حركة الأسهم؟ هذا التساؤل يفرض نفسه بعد أن تعالي صراخ المستثمرين مطالبين بإقالة رئيسي البورصة والهيئة بعد الانخفاض التراجيدي في أسعار الأسهم خلال تعاملات الأحد والاثنين والثلاثاء. والحقيقة التي يجب أن يعيها المستثمرون في الأسواق والبورصات ان إدارات البورصات وهيئات أسواق المال دورها يقتصر فقط علي سلامة عمليات التداول ومنع التلاعب وتوفير المعلومات بقدر يتسم بالشفافية والعدالة والمساواة بين جميع المتعاملين في السوق فهل قامت إدارة البورصة في مصر وهيئة سوق المال بدورهما الرقابي والتنظيمي؟ المعطيات والواقع يؤكد ان إدارة البورصة والهيئة ساهمتا خلال الفترة الماضية في الحد من عمليات التلاعب في السوق وحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية بعد أن تطورت الأسس التشريعية والتنظيمية للسوق. ولكن هل تتدخل البورصة والهيئة لمنع انخفاض الأسعار، وهل تملك السلطات لمنع تراجع السوق؟ إن آليات السوق الحر والبورصات تمنع تدخل الهيئات المنظمة للأسواق في آليات العرض والطلب كما ان هذه الهيئات لا تملك أصلا رؤوس الأموال التي تمكنها من التدخل لحماية الأسواق من المخاطر التجارية الناتجة عن تذبذب الأسعار كما أنها لاتستطيع إلغاء عمليات سليمة وصحيحة بأمر إداري. وإذا كانت الأسواق نتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية تتجه للانخفاض فهي لا محالة هابطة مهما كانت التدخلات فقط من الممكن أن تدخل المؤسسات المالية الكبري وكذلك البنوك بالشراء إذا رأت ان ذلك في الأجل المتوسط والطويل قرار استثماري صحيح يحقق لها أرباحا جيدة ويزيد من قوة محافظها. إن ما حدث في البورصة المصرية من هبوط هو نتيجة لظروف خاصة بتوقيتات خاطئة بالشراء وكذلك عمليات خروج للعرب والأجانب وحالة عامة في الأسواق الناشئة وإذا وضعنا الأمور في نصابها الصحيح فإن التوتر الإقليمي والحاجة لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ساهما في هبوط السوق وبالتالي فإن تصحيح هذه الأوضاع أو تغيرها قد يؤدي إلي تحسن في الأسعار مستقبلا أما التغيير الإداري فلن يحسن من الأوضاع ورئيس البورصة ماجد شوقي ورئيس الهيئة هاني سري الدين بريئان من تراجع السوق فقط يجب أن ننظر إلي الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئة الاقليمية والدولية بشكل موضوعي لمعرفة أسباب التراجع وعدم إلقاء اللوم علي الجهات المنظمة للأسواق. [email protected]