تنتظر شركة شبين الكوم للغزل والنسيج تحديد موعد الجمعية العمومية لها للبت في العرض المقدم من أحد المستثمرين الهنود لشراء الشركة بقيمة 170 مليون جنيه. ويأتي ذلك بالرغم من تقدم ممدوح الهياتمي عضو مجلس ادارة الشركة القابضة وعضو لجنة التقييم بالشركة ببلاغ للنائب العام للتشكيك في الصفقة من حيث قيمتها اضافة الي رفعه دعوي قضائية بعد ان تم عزله من منصبه لأنه اعترض علي عملية البيع وعلي الاجراءات التي تمت بشأنها علي حد قوله وهو ما دفع "الأسبوعي" لعمل مواجهة بين الاطراف ويعتبر المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحد اطرافها حيث أكد أن "الهياتمي" قرر عزله لإثارته للعمالة وان الصفقة عادلة بجميع المقاييس لأنها غير شاملة الأرض والنادي والمساكن وتمثل النسبة المبيعة 70% من الشركة فقط اضافة الي الزام المستثمر بضخ استثمارات جديدة. ألقت "الأسبوعي" الضوء ايضا علي ما أثير حول تسريح عمالة الشركة بغرض تنفيذ الصفقة وفيما يلي نستعرض مختلف الآراء حول بيع شبين الكوم. بداية فقد أكد الدكتور محمد حسن نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان اجراءات بيع الشركة تتحرك نحو الامام وهي تنتظر الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مشيرا الي ان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ينظر ايضا البلاغ المقدم ضد اجراءات البيع والذي قدمه ممدوح الهياتمي عضو مجلس ادارة الشركة السابقة. يذكر ان البلاغ الأخير يعتبر البلاغ الثالث من نوعه المقدم ضد اجراءات بيع الشركات العامة منذ بداية العام بعد ان تم تقديم بلاغات شبيهة في صفقة عمر أفندي وشركة سيد للأدوية. شكوي للنائب العام من جهة أخري تقدمت جمعية أولاد الأرض بشكوي للنائب العام تطالب بالوقف الفوري لاجراءات بيع المقومات المادية والمعنوية للشركة حيث وصفت عملية البيع بانها نهب متعمد للمال العام، حيث أشار عادل وليم رئيس جمعية أولاد الأرض أن هناك مخالفات جسيمة لشروط المزايدة العامة المطروحة من الشركة القابضة للقطن والغزل، حيث نص الاعلان ونصت كراسة الشروط علي التزام المتزايدين بالعمالة الموجودة بالشركة وقت الاعلان والالتزام بجميع حقوقهم وكان عددهم 5 آلاف و520 عاملا. في حين تبين من العرض الوارد ان الالتزام بالعمالة سيكون للعمالة الموجودة وقت العرض وعددهم 4 آلاف عامل بأجور تقل 30 مليون جنيه عن الأجور التي كانت موجودة وقت الإعلان. وخلال لقاء "الأسبوعي" بالهياتمي أشار الي العديد من المخالفات في هذه الصفقة موضحا ان القيمة المعروضة للصفقة وهي 170 مليون جنيه تقل عن القيمة التي حددتها لجنة التحقيق من صحة تقدير الأصول والتي يتم تشكيلها من مستشار بإحدي الهيئات القضائية كرئيس للجنة وعضوية 4 من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن الشركة القابضة وآخر عن الشركة التابعة. وكانت هذه اللجنة قد قدرت قيمة الأصول الثابتة لشركة شبين الكوم للغزل ب 304 مليون جنيه. ويؤكد الهياتمي ان التقييم الذي اعتمدته اللجنة ارتبط بعدة شروط اهمها استمرار النشاط والاحتفاظ بالعمالة، الا انه قد تم تسريح 7400 عامل حسب تصريح رئيس الشركة القابضة، من جهة أخري فان شروط المزايدة تقتض بيع المقومات المادية والمعنوية للشركة الا ان اللجنة لم تقم بتقدير قيمة هذه المقومات والتي تتمثل في السمعة التجارية والصناعية للشركة ولذلك فان البيع دون تضمين هذه المقومات يعد اهدارا للمال العام. وقد أكد الهياتمي أن نية الحكومة تتجه نحو بيع شركات قطاع الأعمال بأي ثمن ولو بالمخالفة للوائح والقوانين، مشيرا الي ان تصفية قيادات قطاع الأعمال العام هو المصير المحتوم اذا ما تجرأ أحدهم علي الخوض في أعراض الخصخصة حيث تم الاستغناء عني بمكالمة تليفونية من وزير الاستثمار لرئيس مجلس ادارة الشركة لمجرد انني اعترضت علي العرض الهندي والذي اعتبره الوزير افشاء للأسرار. ولكني تقدمت بدعوي قضائية ببطلان قرار العزل لانه مخالف للاجراءات القانونية، كما تقدمت بطلب لنيابة الاموال العامة بوقف اجراءات البيع حي لا يمكن الموافقة علي تقييم اراضي شبين الكوم بسعر اراض في المدن الجديدة الصحراوية أو علي تقييم المباني بسعر 150 جنيها للمتر علي اعتبار أنها مبان مصممة لتعيش مئات السنين. ويذكر الهياتمي أن شركة شبين تحقق ارباحا سنوية هائلة وهي لم تعرف الخسارة منذ انشائها، ففي عام 2003 حققت أرباحا مقدارها 1.18 مليون جنيه وفي عام 2004 بلغت الارباح 5.26 مليون وفي 2005 حققت أرباحا تقدر ب 6.12 مليون جنيه.
