لم يجد خالد ابواسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كلمات يصف بها ما يحدث علي ساحة انتخابات الغرف التجارية سوي قوله بانها تؤكد اننا مازلنا في حاجة الي تعلم معني الديمقراطية الحقيقي في المعارك الانتخابية، ووصف احداث البلطجة والتطاول باللسان والتشابك بالأيدي بانها تدل علي سوء تصرف وانعدام فكر. ويدعو ابواسماعيل المرشحين إلي ضرورة الوعي فإن الحصول علي مقعد في مجلس ادارة اي غرفةيعتبر تكليفاً وليس تشريفاً وان الذي لديه القدرة علي العطاء فليتقدم ومن يريد "اليافطة" والاسم فلن يفيده هذا "المقعد" ولن يجني منفعة من ورائه ولن يحصل علي مقابل تلك الاموال التي تكبدها. وحول سخونة بعض الغرف بسبب دخول الاخوان في انتخاباتها لها مثل غرفة تجارة الاسكندريةوسيناء الشمالية قال رئيس اتحاد الغرف التجارية: ارجو من الله الا يحدث ما حدث في غرفة تجارة القاهرة ولكن ما يحدث في غرفة اسكندرية يتم الاول مرة في تاريخها منذ عام 1922 وتخوض انتخاباتها قائمة كاملة من "الاخوان التجار" يقدم لنا ذلك في حد ذاته دلالة واضحة علي وجود الحوار مؤكدا ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وخاصة في غرفة مثل غرفة الاسكندرية بحجمها الكبير ويدرك جميع التجار فيها قيمة المنافسة الشريفة بين التجار منذ نشائها وحتي الان وضرورة ان تتوافر في من يقودها صفات القدرة علي العطاء وبذل الجهد مشيرا الي ان انتخابات شمال سيناء لا يخوضها سوي مرشح اخواني واحد ولا تشهد في هذا المجال السخونة التي تشهدها غرفة الاسكندرية. ويؤكد ابو اسماعيل حق التجار الاخوان في ترشيح انفسهم ولا يمكن ابداً منعهم من ذلك خصوصا ان الغرف التجارية محظورة فيها ممارسة العمل السياسي ولا يمكن ان تسخدم اموالها في اغراض سياسية طبقا لقانونها او حتي التبرع للأحزاب. اما بالنسبة للمبالغ التي يتم صرفها في الدعاية الانتخابية فيري ابواسماعيل ان هذه الدورة تغلب عليها المنافسة الشديدة بين المرشحين ويقول: اتوقع ان يتفق كل مرشح في هذه الانتخابات ما لا يقل عن 50 الف جنيه بإجمالي حوالي 3 ملايين جنيه في حين لم يزد في الدورات السابقة عن 100 الف جنيه، ويري ان ذلك يمثل رواجا لزملائه تجار الاقمشة واصحاب شوادر الخشب والخطاطين للحصول علي ذلك الرزق الذي قسمه الله لهم. ويستبعد خالد ابو اسماعيل تماماً ان يتم شراء صوت التاجر الناخب باموال يقدمها زميله التاجر المرشح ويؤكد.. ان ذلك الامر مستبعد تماماً لان التاجر الشريف المقيد في جدول انتخابات الغرف لا يمكن ان يبيع صوته، ويوضح انه تم في ذلك الاطار تقنين عملية التوكيلات والتفويضات من خلال إثباتها عن طريق الممثل القانوني للشركة امام لجنة الغرفة، وبعدالتحقق من شخصه سواء كان ذلك عن طريق الشركة او عن طريق الشخص الاعتباري وكذلك الامر بالنسبة للتفويض امام الشهر العقاري او امام لجنة الغرفة التجارية ويمنع ذلك "ضرب" التوكيلات او التفويضات عما كان يحدث من قبل، كما يجعل التاجر الشريف يحرص علي حقه بشرف ونزاهة باثبات صحة هذا التوقيع.
