فيما يغلق اليوم باب التنازلات بين مرشحي انتخابات الغرف التجارية المقرر اجراؤها 28 مايو الجاري، تزداد سخونة المعارك الانتخابية، وتطورت احداثها في الايام الاخيرة الي بلطجة.. سباب.. وتشابك بالايدي والالسنة. وفي الوقت الذي اضفت فيه مشاركة "الاخوان" في هذه الدورة الانتخابية بعداً جديداً له دلالاته، تصاعدت العديد من المخاوف من تكرار ظاهرة "البلطجة" التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب الماضية والتي مازالت جراحها حية لم تذبل بعد، فضلاً عن مهزلة الرشاوي الانتخابية التي وصلت ببعض المرشحين الي وصف انتخابات هذه الدورة بأنها "انتخابات الملايين" من جانب المرشحين سواء في قوائم انتخابية او افراد. ترصد الاسبوعي ملامح هذه الحرب التي تبدو في بعض دوائرها الغرف غير نظيفة مخاوف الناخبين والمرشحين متعددة، يأتي علي رأسها "البلطجة" والتحايل والتزوير، وهو ما جعل العديد من التجار وبالتحديد في غرفة القاهرة يطالبون بتواجد قوات الامن في مقار الغرف اعتباراً من الان وحتي اجراء الانتخابات، اما بالنسبة للتزوير فالخوف هنا من "لعبة التوكيلات" والمطالبة بإنشاء لجنة محايدة لمراجعتها وتحييد دور المجلس المحلي في مجرياتها. وجاءت قمة المعارك الانتخابية المشتعلة في اكبر غرفتين بمصر، القاهرة التي شهدت تشابكات الايدي.. وحوادث السب والقذف، بالاضافة الي المحاضر المتبادلة بكل ما سبق، فضلاً عن اتهام عضو مجلس ادارة حالي لموظف بالغرفة بالرشوة وحصوله علي 10 آلاف جنيه تحت بند الرشاوي الانتخابية، وتم ذلك في الاطار اثارة شبهة تزوير 42 تفويضاً. اما في الاسكندرية وشمال سيناء فزادت سخونة المعارك الي درجة الاشتعال الذاتي بدون اضافة اي اسباب اخري من العوامل السابقة، وذلك نتيجة وجود قائمة كاملة ل "الاخوان". القاعدة ضعيفة وتتفاوت مواقف التجار مرشحين او اصحاب اصوات او مراقبين من تلك الحرب التي تشهدها الغرف التجارية في انتخابات هذه الدورة، سواء من حيث حجم وشكل المنافسة.. الانفاق.. والمخاوف من التوكيلات وشراء الاصوات.. والاخوان. ونبدأ مع مصطفي زكي سكرتير عام غرفة تجارة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة والمرشح في انتخابات غرفة القاهرة بقائمة "منفردة" الذي يري ان السبب وراء المنافسة "الضارية" في انتخابات الغرف التجارية بصفة عامة وفي غرفتي القاهرةوالاسكندرية بصفة خاصة، يرجع الي ان قلة عدد التجار من الناخبين الذين يتوجهون للادلاء بأصواتهم يوم الانتخاب بالاضافة الي ارتفاع رسوم الاشتراك من جنيهين سنويا الي 28 جنيهاً يوضح ان اجمالي عدد التجار المسجلين بالغرف حتي عام 2006 يصل الي 345 الف تاجر، ولم يتجاوز عدد من سدد الرسوم حتي هذا العام 59 الف تاجر، وهو ما يدفع المرشح الي سداد هذه الرسوم بخلاف مصروفات الوجبات والمشروبات. ويشير الي ان اقل مرشح في الغرفة يصرف 50 الف جنيه بحد ادني علي المعركة الانتخابية. ويعرب سكرتير عام غرفة تجارة القاهرة عن اسفه لجهل كثيرين من المرشحين بقيمة الغرفة التجارية ذلك الجهاز الاقتصادي الخطير وفقاً للمواد ،15 ،16 17 من القانون 189 لعام ،1951 الذي يعطي الحق لعضو مجلس ادارة الغرفة الصلاحيات الكاملة بفتح الاسواق واعطاء رأيه في اي قانون اقتصادي كما يعرب عن اسفه للفرق الكبير في الاداء بين غرف التجارة في مصر ونظيرتها في دول الخليج ويقول انه علي سبيل المثال نجد غرفة مثل غرفة تجارة ابوظبي او دبي بتقدمها في الاداء وعمليات الحصول علي البيانات والمعلومات، واصدار شهادات المنشأ عبر اجهزة الانترنت وغير ذلك، في حين ان غرفنا التجارية للاسف الشديد لا يوجد بها حتي الان موقع علي الانترنت، ولا يعرف احد في العالم العربي والاجنبي عنها شيئاً. ويلفت زكي الي ان حرب مرشحي الغرف التجارية تتصاعد اكثر في غرفتي القاهرةالاسكندرية، الا ان غرفة الاسكندرية بها تنظيم وترتيب اكثر من القاهرة، ويوضح ذلك بقوله ان المرشحين بغرفة تجارة الاسكندرية لا ينفقون المبالغ التي ينفقها مرشحو غرفة القاهرة لاعتمادهم علي قدراتهم واسمائهم في جذب الناخبين، اما غرفة "القاهرة" فهي الوحيدة التي تشهد البذخ في الانفاق. ويطالب زكي بضرورة تغيير مفهوم الغرف التجارية بقوله انه آن الاوان لان ينسي المرشح مصالحه الشخصية ويعمل علي تفعيل دور الغرفة في جذب الاستثمار وفتح المشروعات والتواجد بين الهيئات والوزارات لدعم رأي الغرفة فيما يقام من مشروعات ويقرر من قوانين املاً في توفير فرص عمل للشباب بدون تكلفة، خاصة وان فرصة العمل من خلال التجارة لا تكلف الدولة ولا المستثمر شيئاً، في حين تكلفة فرصة العمل في المجال الصناعي الدولة والمستثمر ما لا يقل عن 100 الف جنيه، علاوة علي محدودية المجال الصناعي مقارنة "بالمجال التجاري".
