تشهد الساعات القليلة القادمة تطورات مهمة في ملف بيع بنك الإسكندرية، حيث سيتم ابتداء من الغد وحتي نهاية الأسبوع الجاري دعوة البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في الشراء للتوقيع علي اتفاق سرية المعلومات وتزويدها بمذكرة المعلومات الخاصة بالبنك العام والقطاع المصرفي وأحدث تطورات الاقتصاد المصري. يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتجه فيه البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار إلي اعتماد شروط قاسية في صفقة بيع بنك الإسكندرية علي رأسها استبعاد البنوك والمؤسسات المالية التي تسيطر عليها عائلات من المنافسة علي الصفقة وتفضيل البنوك العالمية الكبري التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 500 مليون دولار، كما سيتم أيضاً استبعاد شركات السمسرة والاستثمار من الصفقة، وفي المقابل لم يتم حسم ما إذا كان سيتم السماح للبنوك الفرنسية بزيادة حصتها في السوق المصري أم لا؟ وكان بنك "بي ان بي باريبا" أحد أكبر البنوك الفرنسية قد أبلغ المسئولين المصريين رغبته في شراء بنك الإسكندرية الذي تزيد قيمته السوقية علي 3 مليارات دولار أي نحو 17.20 مليار جنيه. وفي حالة فوز "بي ان بي باريبا" بالصفقة فإنه سيدعم بقوة المركز التنافسي للبنوك الفرنسية العاملة في مصر، حيث استحوذ خلال العام الماضي بنك سوسيتيه جنرال علي بنك مصر الدولي، في حين استحوذ بنك كاليون علي البنك المصري الأمريكي. وعلمت "العالم اليوم" من مصدر اقتصادي رفيع المستوي انه سيتم بدءا من الغد الاثنين وطول الاسبوع الجاري تحديد موعد للبنوك الراغبة في الشراء للتوقيع علي اتفاق يقضي الزامهم بالمحافظة علي سرية المعلومات المتعلقة بعملاء البنك خاصة المقترضين وعدم الافصاح عن أية معلومات في حالة عدم الفوز بالصفقة. ويعقب ابرام الاتفاق تزويد المؤسسات المالية بمذكرة معلومات تحوي بيانات عامة عن الاقتصاد المصري والاوضاع الحالية للقطاع المصرفي كما تحوي تفاصيل عن بنك الاسكندرية، خاصة علي مستوي وضعه المالي حتي نهاية فبراير الماضي وقوائمه المالية التاريخية وأوجه نشاطه وأبرز منتجاته وعدد العاملين وخبراتهم وخطوات الاصلاح التي تمت خلال السنوات الأخيرة. وعلمت "العالم اليوم" أيضا أن مذكرة المعلومات التي سيجري توزيعها علي الراغبين في الشراء تشير إلي توفير سيولة لدي بنك الاسكندرية تقدر قيمتها بنحو 21 مليار جنيه وذلك في شكل أذون وسندات وانتربك، وان هذه السيولة تعد استثمارات آمنة يمكن للمشتري الجديد تسييلها في أي لحظة، كما لا يوجد لدي البنك أيضا عجز في المخصصات عقب قيام الدولة بسداد مديونيات شركات قطاع الاعمال العام بالكامل والبالغ قيمتها 6.9 مليار جنيه. وكان بنك الاسكندرية قد انتهي قبل أيام من اعداد مذكرة المعلومات كما قام بتجهيز غرفة معلومات متكاملة يمكن من خلالها الحصول علي أية بيانات متعلقة بالبنك. وعقب توقيع اتفاق سرية البيانات ومذكرة المعلومات سيقوم المركزي بمنح البنوك الراغبة في الشراء موافقة باجراء فحص ناف للجهالة، ويعقب هذه الخطوة اعداد قائمة مختصرة بأسماء البنوك التي يتم الموافقة عليها ودعوتها للتقدم بعروض للشراء علي أن يتم الفصل في الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
