أكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه من المتوقع أن تستمر حالات الغش الائتماني والمالي بين المصارف والبنوك خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد وتنوع قاعدة المخاطر المصرفية والمالية لتشمل انواعاً جديدة مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر السمعة واستراتيجيات الاعمال والمخاطر القانونية، وذلك اذا لم تضع ادارات البنوك في اعتبارها السياسات والممارسات المتطورة لادارة هذه المخاطر حسب المعايير الدولية. وأضاف د.شاكر في كلمته الافتتاحية لاعمال ندوة الوقاية القانونية من التعثر الائتماني والمالي أن اتفاق بازل 2 ركز في محوره الثاني علي اهمية ادارة المخاطر المصرفية وذلك لأن العبرة ليست في تحقيق معدل كفاية رأس المال وقدره 8% ولكن في كيفية ادارة البنوك للمخاطر المصرفية بصورة فعالة. وأوضح أن غالبية التجارب السابقة تشير إلي أن حالات التعثر الائتماني والمالي كانت ناتجة عن وجود قصور في العمل القانوني بمواقع وأماكن مختلفة فلم تهتم البنوك باعداد الملفات الائتمانية لعملائها بالشكل القانوني المناسب والتي علي أساسها يتم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، بالاضافة إلي اتجاه عدد من المصارف إلي التساهل في منح القروض والتسهيلات الائتمانية وذلك في آطار عملية المنافسة ومن ثم التغاضي عن المتطلبات القانونية والمصرفية السليمة. ويؤكد د.فؤاد شاكر أن المخاطر القانونية تزداد حاليا مع تنوع العمل المصرفي والمالي وتنفيذ جزء كبير من الأعمال المصرفية بالأساليب الالكترونية وعبر الحدود بالاضافة إلي التقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار الأصول ومن ثم ارتفاع درجة تعقيد الاعمال المصرفية والمالية وبالتالي وجود نسب عالية نسبيا من الديون المتعثرة لدي عدد من مصارف المنطقة والتي كانت سبباً في زوال أو اندماج بعض البنوك في بنوك أخري تجنبا لأي هزات محتملة للقطاع المصرفي. ويستطرد قائلا: ولذلك وجدنا تركيزا لدي لجنة بازل للرقابة المصرفية في معاييرها الجديدة أو اتفاق بازل 2 علي محور ادارة المخاطر القانونية نظراً لارتباط هذه المخاطر بأنواع أخري من المخاطر المصرفية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر الأعمال المصرفية الالكترونية. ويذكر د.شاكر ان ازدياد درجة تطور وتعقيد العمل المصرفي والمالي بات يتطلب من البنوك المركزية الاهتمام بالمخاطر القانونية وادارتها بشكل سليم من خلال وضع وتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال ادارة المخاطر القانونية بالاضافة إلي قيام المصارف نفسها بزيادة كفاءة وفعالية العمل القانوني في مختلف جوانب عملها سواء في داخل اسواقها المحلية أو خارجها من أجل زيادة احكامها في مجال ادارة المخاطر القانونية علي نحو سليم ومن ثم حمايتها من التعثر والفشل المالي بأنواعه المختلفة.
