كتبت - جيهان الصاوي: أثمرت زيارة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي العاصمة الأمريكيةواشنطن، عدة نتائج مهمة سواء علي مستوي علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي، أو العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن أهم هذه النتائج تعهد وزير الخزانة الأمريكي بدعم طلب مصر استضافة اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين عام 2009 كما تم توقيع اتفاق بين وزارة المالية والبنك الدولي لتقديم مساعدات فنية لإعادة هيكلة نظام المعاشات في مصر. وتم الاتفاق كذلك مع البنك المركزي الأمريكي علي تقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة ادارات الائتمان بالقطاع المصرفي المصري. وخلال لقاء الوزير مع رود ريجو دي راتو مدير عام صندوق النقد الدولي، توقع المسئول الدولي تحقيق انخفاض كبير للبطالة في مصر خلال العامين القادمين، وأكد راتو ان هناك جهوداً ملموسة للحكومة المصرية في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة. وكان غالي قد رأس وفد مصر في الاجتماعات نصف السنوية للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن. وأكد رود ريجو دي راتو علي دعم صندوق النقد الدولي للاجتماعات التي تستضيفها مصر لمجموعة دول الثمانية والشرق الأوسط الموسع والمقرر عقدها علي هامش المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ في مايو القادم. ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو أنه وافق علي تدعيم طلب مصر الذي يتعلق باستضافتها للاجتماع السنوي للبنك والصندوق الدوليين عام 2009 واشاد بدور مصر الريادي في مجال مكافحة غسل الأموال. وفي لقاء الدكتور يوسف بطرس غالي مع "آن كروجر" نائب رئيس صندوق النقد الدولي استعرضت المسئولة الامريكية تقارير بعثة صندوق النقد التي زارت مصر أوائل الشهر الحالي، والتي أكدت نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف، الأمر الذي ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر خلال العام الحالي 2005/2006. وأوضح غالي أن نتائج اجتماعاته مع محافظ البنك المركزي الأمريكي بن برنتكي استعرضت خطة تطوير القطاع المصرفي المصري بهدف اقالة المشروعات الصغيرة من عثرتها. وحول طلب الدكتور غالي تقديم البنك المركزي الأمريكي لمساعدات فنية لتطوير القطاع المصرفي لرفع كفاءة ادارة الائتمان بالبنوك وتعزيز الرقابة عليها بما يحقق مردوداً ايجابيا علي قدرة البنوك علي تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.. قال برنتكي ان تجربة بولندا في هذا المجال اعتمدت علي تكوين شراكة مع البنوك الأجنبية لاكتساب الخبرة والتقنيات الفنية في القطاع المصرفي. وأكد المسئول الأمريكي علي أهمية اصدار قانون للإفلاس يهدف إلي تسوية حالات المتعثرين بسبب ظروف السوق الخارجة عن ارادتهم ومساعدتهم علي النهوض بأعمالهم من جهة وتحديد القواعد والمعايير اللازمة للتمييز بين هؤلاء المتعثرين وغيرهم من المتلاعبين. وأشار إلي أن ذلك سوف يرفع معدلات الائتمان ويوسع قاعدة المقترضين، وبالتالي يزيد معدلات الاستثمار المحلي، وأيضا يشجع ما يسمي ب "بنوك التعاونيات" في الأقاليم والمدن المختلفة من خلال شركات مع البنوك الاجنبية لتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال آلية فاعلة تضمن سلامة الجدارة الائتمانية لهم وتحد من مخاطر التعثر. واضاف محافظ البنك المركزي الأمريكي انه من الضروري ان تتضمن آلية تقييم البنوك معايير خاصة بحجم الاقراض الموجه للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة، علي ان تقدم الحكومة الضمانات الكافية التي تساعد البنوك علي القيام بذلك. وأوضح الدكتور غالي ان برنامج الاصلاح الشامل الذي تتبعه الحكومة المصرية يضع ضمن اولوياته مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة للنهوض بأعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية وزيادة انتاجيتهم وايجاد فرص عمل جديدة. وأعلن غالي انه تم توقيع اتفاق بين وزارة المالية المصرية والبنك الدولي لتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لإعادة هيكلة نظام المعاشات في مصر وصياغة قانون جديد لها حيث من المقرر ان يتم الانتهاء من مشروع القانون منتصف العام الحالي. كما طلب وزير المالية معاونة البنك الدولي في وضع عدد من المعايير التي تسهم في تقييم برامج الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه، واستعرض غالي أمام مسئول الادارة الأمريكية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث ملامح برامج الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة المصرية الحالية لمواجهة عجز الموازنة والحد من البطالة.
