يؤكد إساعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق أن القصد من تفكير الدولة في هذا التوجه كان في البداية بغرض التخفيف علي المستثمرين عند إقامة المساكن حتي لا يدخل ثمن الأراضي في تكلفة المشروعات ورأي أن امتداد هذا الاتجاه ليشمل إقامة المصانع سوف يساهم في تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروع كما أنه يساهم في تشجيع إنشاء المزيد من المصانع والحث علي المزيد من الاستثمارات وبالتالي زيادة النشاط الانتاجي وزيادة الفرص أمام العمالة. وعن إمكانيات مواجهة المستثمرين لصعوبات عند حصولهم علي قروض من البنوك خاصة وأن الأرض لا يمتلكونها. أكد إساعيل حسن أن الاصل في منح أية قروض ضمان نجاح المشروع وقدرته علي توليد موارد تخدم ما قام باقتراضه وليس رهن الأرض المقام عليها المشروع لأجل منح القرض بحق الانتفاع فيمكن للبنك رهن المباني التي أقيمت عليها وكذلك رهن الآلات والمعدات وذلك إذا بدا أن الضمان العيني أمر ضروري لمنح القرض، وبناء علي ذلك فإنني أري- والكلام علي لسان إسماعيل حسن أن حق الانتفاع لاجال طويلة لن يؤثر علي منح القروض. مؤكدا أن مقارنة المستثمرين بين حق الانتفاع والاراضي وبين تملكها مقارنة ليست سليمة. وأوضح حسن أنه يجب علي الحكومة أن تسعي باستمرار لاصدار قرارات تخفف الاعباء عن المستثمرين ورأي أن نجاح هذا الاسلوب سوف يتوقف علي وجود أماكن مناسبة لاقامة المشروعات كاملة المرافق وإعلام المستثمرين بها. ويوضح طارق حلمي المدير التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ASC أن إقراض أصحاب المشروعات الذين يقيمون مشروعاتهم علي أراضي أخذوها بموجب حق الانتفاع لن يمثل مشكلة بالنسبة للبنوك خاصة وأن منح القروض بموجب ضمانات عينية عرف انتهي العمل به في الائتمان المصرفي وأصبحت العبرة بدارسة المشروع من جميع النواحي من حيث وجود منتجات مماثلة للسلعة في السوق وكذلك السلع المثيلة المستوردة والجمارك عليها وهل من الممكن أن تأخذ الدولة قرارات مستقبلية من شأنها التأثير علي السلعة كخفض الجمارك أو اصدار قرارات بيئية من شأنها وضع العراقيل أمام انتاج السلعة، أيضا حجم الطلب علي السلعة وجدواها الاقتصادية وحجم تدفقات المشروع النقدية وقدرتها علي سداد أصل الدين وفوائده وبعد دراسة حميع المخاطر التي يتوقع أن تحيط بالمشروع يتم النظر نهاية المطاف إلي الارض خاصة وأن إقامة المشروعات الصناعية تكون في مدن صناعية أسعار الاراضي فيها رخيصة وغالبا لا تكون بالقيمة التي يمكن الرجوع إليها لاستيداء حقوق البنك لدي العميل. وأبدي طارق تأييده لفكرة استغلال اراضي الدولة عن طريق حق الانتفاع مؤكدا أن ذلك من شأنه تخفيض الأعباء التمويلية عن كاهل المستثمرين فيمكنهم استغلال ما يمتلكونه من رأسمال عند بداية المشروع في بناء المصنع وشراء المعدات والآلات وبالتالي تقل حاجتهم إلي أخذ قروض من البنوك وتقل الأعباء المفروضة عليهم ومن جراء أخذ القروض خاصة إذا كانت الاراضي مكتملة المرافق.
