اكد المهندس زكريا رجب مدير جمعية المستثمرين بمدينة السادات الصناعية ان البنوك التي يتعامل معها اصحاب المشروعات الصغيرة لا تلتزم بتعليمات الصندوق الاجتماعي الخاصة بتحديد سعر الفائدة.. والتي تدور حول 7% بالنسبة لقرض حجمه 50 الف جنيه مقدم لمشروع جديد و9% اذا كان المشروع قائماً بالفعل و11% اذا كان المشروع قائماً بالفعل ويرغب صاحبه في تطويره او ادخال خطوط انتاج جديدة عليه. وقال ان حل هذه المشكلة يحتاج الي تدخل الصندوق، ليلزم البنوك الذي يقدم لها قروضه بسعر الفائدة المحدد من قبله، والتي تدور حول 7% و9% و11% ويلزمها ايضا بالضوابط التي يضعها الصندوق.. لان بعض البنوك تقرض اموال الصندوق وبأسعار فائدة مرتفعة لاصحاب المشروعات الكبري واصحاب المصانع الضخمة وتتجاهل اصحاب المشروعات الصغيرة بسبب قلة الضمانات الموجودة لديها من ناحية، وعدم وجود دراسات جدوي معدة اعدادا جيدا من ناحية اخري. واضاف: هناك الكثير من اصحاب المشروعات الصغيرة يضطرون للابتعاد عن الصندوق الاجتماعي وللتعامل مع بنك التنمية الزراعي ومع البنوك التجارية الاخري وتكون النتيجة: شيكات ضمان وسجن العميل.. وتعثره.. وبالتالي غلق المشروعات!! واشار زكريا رجب الي ان تجربة المستثمرين الصغار مع البنوك قد اوضحت حقيقة مهمة وهي: ان اقتراض صاحب المصنع من البنوك او بالضوابط وبالشروط التي تضعها.. يؤدي الي فشل المشروعات وتعثرها وغلقها في معظم الاحيان. وقال ان من ينظر الي تجربة الصناعات الصغيرة بمدينة السادات الصناعية التي تقع علي طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي يتضح له ان كثيرا من المصانع بالفعل تم اغلاقها بسبب مشاكل التمويل.. مشيرا الي ان بعض البنوك في احيان كثيرة لا تتابع العميل ولا تحرص علي توظيف قروضها في المجال المخصص له، ولا تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لتتعرف علي احوال المشروع وعلي تدفقاته النقدية، بحيث يمكن ان تتدخل في الوقت المناسب لمعالجة اية مشكلات طارئة. من جانب اخر اوضح زكريا ان الاقتراض من البنوك التقليدية بوضعه الحالي ومن واقع تجاربه الشخصية.. قد ادخل اصحاب المصانع الصغيرة في مدينة السادات في متاهات لا حصر لها.. تعثر.. وفوائد اصلية وفوائد مركبة وشيكات ضمان وحجز علي المصانع وساحات محاكم، وسلسلة من المعوقات لا آخر لها ولا اول ولذلك فهو يري ان الحل الجذري للمشكلة يتمثل في انشاء بنك للصناعات الصغيرة.. ويقترض هذه المشروعات بفائدة ميسرة لاتزيد بأي حال علي 7% وبفترات سماح طويلة وبأقساط سداد ميسرة. وقال ان البنك المتخصص في مجال المشروعات الصغيرة.. سوف تكون لديه خبراء لديهم دراية كاملة بمشكلات هذا النوع من المشروعات.. وسوف يكون لديه ادارات للتسويق وادارات لدراسات الجدوي.. وسيقرض المشروع الصغير بضمان المشروع نفسه.. بدلا من الشروط الحالية المغالي فيها.. والتي تؤدي الي تطفيش العملاء وابعادهم تماما عن التعامل مع البنوك.. واستطرد قائلا: "ان العميل الجاد سواء أكان صاحب مشروع صغير اوكبير يجب الوقوف بجواره وتعويمه، لانه قد يتعرض لتغيرات خارجة عن ارادته يتسبب فيها السوق والمناخ الاقتصادي العام.. ويتسبب فيها الغاء الاعفاءات الضريبية، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود او زيادة اسعار مستلزمات الانتاج.. وبالطبع فان كل هذا سيؤثر بشكل او بآخر علي قدرة العميل الجاد علي الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك. ويضيف: ان حسن متابعة الائتمان الممنوح لمصانع مدينة السادات يقتضي الوقوف علي حسن سير المنشأة المقترضة من البنك.. واذا بدت في الافق ظواهر تعثر المشروع.. فيمكن ان يتدخل البنك بشكل او بآخر.. ويفضل ان تتم التسوية علي اسس ودية كلما امكن ذلك لتلافي اللجوء للاجراءات القانونية. في الوقت ذاته رصد زكريا رجب عددا من المشاكل الاخري التي تواجه المستثمرين في مدينة السادات ومنها: المعوقات الادارية.. والبيروقراطية التي تسيطر علي اداء الاجهزة الحكومية بالمدينة.. وجيش المفتشين الذين يعوقون سير العمل بمطالبهم التي لاحصر لها.. وعدم وجود معرض دائم لمنتجات المدينة ومكتب لخدمة المستثمرين يعمل بنظام الشباك الواحد.
