استعرضنا امس قضية سوق المبرمجين والشكوي من انعدام اخلاقيات المهنة في غياب كيان مؤسسي من شانة تنظيم العلاقة بين المبرمج والشركات في سوق المعلومات. ونحاول اليوم البحث عن حلول عملية تقدم صيغة واضحة لتنظيم هذا السوق. وتدعو بعض الاراء الي ضرورة استحداث كيان جديد سواء تحت مسمي نقابة او رابطة علي ان يتولي منح تراخيص العمل بقطاع المعلومات. وعبرت اراء اخري عن رفضها لوجود مزيد من الكيانات مطالبين بضرورة تفعيل الكيانات القائمة سواء جمعيات ام اتحادات. يوضح الدكتور معتصم قداح رئيس مجلس إدارة لادس ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن النظريات التي تطبقها الشركات في مجال تاهيل خريجي الكليات تختلف باختلاف الدول تبعا لطبيعة سوقها ونظامها التعليمي. ويضيف اننا امام خيارين اما ان تقوم الكليات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بافراز خريج علي قدر من التعليم الذي يجمع ما بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي ومن ثم تنصرف الشركات الي توفير مناخ محاكاة الخريج لطبيعة متطلباتها بدلا من الغرق في اعادة تاهيلة من جديد باساسيات المهنة. واما الخيار الثاني فيقع علي عاتق الشركة بحيث تتجاهل الفترة التي قضاها الخريج في الكلية لتبدأ من جديد في تدريب الخريج علي المهنة مما يضعها بين حجري الرحي فهي في حاجة الي تاهيل الخريج لتستفيد منه في نشاطها وفي نفس الوقت فهي لا تمتلك سوي ادوات هزيلة لا تنفعها في معظم الاحيان اذا انصاع من قامت بتدريبه لاغراءات السوق والتي لا تمتلك توفيرها لتضمن استمراره معها. ويوضح قداح ان المشكلة اكبر من الشركة والمبرمج فاغراءات السوق فوق طاقة الجميع ولا يمكن ان نضع معايير ثابتة لتنظيم علاقة العمل بينهما في ظل تفاوت اسعار المبرمجين من مكان لآخر. ومن جانبة يقول المهندس علاء العجماوي رئيس اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية انه بالنظر الي الوضع الحالي يتضح لنا افتقار السوق لآلية الترخيص بالعمل في مجالات نظم المعلومات سواء للشركات او الافراد بما يعرض السوق ككل للعديد من المشاكل بدءا من العميل المستفيد بنظام المعلومات حتي موردي الخدمات. ويضيف انه لابد وان نضع نصب اعيننا اهمية وجود نقابة للعاملين بتكنولوجيا المعلومات فنحن في حاجة الي تقنين الأعمال المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات لما يشكله انعدام وجود هذا التقنين من افتقار سوق المعلومات المصري الي احد اهم المقاييس العملية لتصنيف الشركات العاملة بهذا السوق الا وهو عدد العمالة وخبراتها الخاصة وذلك انعكاسا لعدم وجود كيان مؤسسي يمثل المهنيين العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات بشكل يضمن تحسين اداء المهنة وتطويرها بما يتفق مع المعايير العالمية ومنح تراخيص العمل لمن تتوافق قدراته والمعايير المتفق عليه بالسوق. الأسباب معروفة ويؤكد العجماوي ان الاسباب التي تدفع الي انشاء نقابة للعاملين بتكنولوجيا المعلومات لا تحتاج لعمليات بحث ودراسة لأنها معروفة وياتي في مقدمتها ان الموارد البشرية تعاني من عدم كفاءة نظام التعليم الذي يفرز خريجا علي قدر من المهارت الفنية التي تستطيع الشركات ان تبني عليها برامج تأهيل بسيطة تتوافق مع متطلباتها العملية خاصة وان اعداد الخريجين في تزايد مستمر ومن ثم يتحتم وجود نقابة للبت في مدي قدرات الخريج المؤهل للحصول علي ترخيص عمل واعادة توجيه من لا تسمح قدراته بالحصول علي الترخيص اما بالدخول في برامج اعادة تاهيل او استحداث تخصصات يتم تدريبهم عليها. ومن ناحية اخري يتطلب السوق وجود كيان يعني بالبت في جدوي مشاركة الشركات في المشروعات تبعا لدرجة تصنيفها في جدول الشركات المقترح اعداده من جانب هذا الكيان. ويوضح رئيس الاتحاد اننا نستطيع تخيل قدر المميزات التي نستطيع ان نجنيها اذا مانجحنا في انشاء نقابة تتبلور في قدرتنا علي تقنين الشروط الواجبة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخبرات الاستشارية ومن ثم وضع هذه الطائفة المهنية علي خريطة الخطط القومية من خلال كيان يمثل متطلبات هذة الطائفة ومن ناحية اخري تهيئة المناخ المناسب لابداع هذه العمالة واخيرا وضع ميثاق شرف للعاملين في هذا المجال يضمن حقوق اطراف المعاملة( العميل- الشركة- المهني) ونتصور ان المسالة تحتاج الي تشكيل فريق عمل لدراسة المزايا والعيوب التي قد تنشب من وجود هذا الكيان وعرض دراسة واضحة في هذا الاطار للجهات المسئولة للبت في مدي وجوب هذا الكيان ومن الطبيعي اصدار قانون بتاسيس هذه النقابة ولحين صدور مثل هذا القانون يمكن ان تكون هناك رابطة او جمعية تصيغ الافكار والخطوط العريضة التي ستعمل من خلالها هذه النقابة.
