أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات القرار رقم 175 لسنة 2006 الذي يتضمن قائمة المحكمين عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية والتي يتم الاختيار منها لعضوية لجان التحكيم الابتدائية ولجان التحكيم الابتدائية ولجان التحكيم العليا والتي تشكل في الادارات المركزية الجمركية والمنصوص عليها في المادة 168 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك رقم 66 بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت في القانون واعتمادها مجلس الشعب عام 2005. وأوضح الدكتور غالي أن هذه القائمة تتضمن مأموري الجمارك الذين يمثلون مصلحة الجمارك في لجان التحكيم سواء الابتدائية أو لجان التحكيم العليا مشيرا إلي أن عدد هذه اللجان بلغ 16 لجنة منها 8 لجان للتحكيم الابتدائي ومثلها للتحكيم العالي. وأشار وزير المالية إلي أن هذه اللجان سوف تضم ممثلين من أصحاب الشأن وعن الغرف التابع لها صاحب الشأن بالاضافة إلي رئيس احدي اللجان والذي سيكون من أحد مستشاري وزارة العدل مشيرا إلي أن أية منازعة سوف تنشأ بين صاحب الشأن والجمرك سوف يتم عرضها علي لجنة التحكيم الابتدائي التابع في الجمرك وإذا تم الوصول إلي حل سوف يتم رفع الأمر إلي لجنة التحكيم العالي في نفس الجمرك بحيث ينتهي الأمر داخل هذه اللجان وبعيدا علي المحاكم حرصا علي مصالح صاحب الشأن وعلي حقوق الخزانة العامة في نفس الوقت ودعما للثقة بين الجانبين. وحول مقار هذه اللجان وتشكيلها قال وزير المالية إن هناك لجنتين في جمرك دمياط الأولي للتحكيم الابتدائي وعدد ممثلي الجمارك فيها 6 أعضاء أما اللجنة الثانية فهي للتحكيم العالي وتضم ثلاثة أعضاء وفي السويس لجنتان أما في جمارك سيناء فبها لجنة التحكيم الابتدائي تضم ثلاثة أعضاء وأخري للتحكيم العالي به ثلاثة أعضاء من الجمارك أيضا وفي جمارك الدخيلة والمنطقة الغربية فلجنة التحكيم الابتدائي تضم 14 عضوا من الجمارك في عدد أعضاء لجنة التحكيم العالي في نفس الجمارك 10 أعضاء فقط. وفي جمارك الاسكندرية والمحمودية وجمارك الركاب لهما نفس شكيل لجنتي جمارك الدخيلة والمنطقة الغربية وفي جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية بها لجنتان تضم الأولي للتحكيم الابتدائي 7 أعضاء من الجمارك وفي التحكيم العالي 5 أعضاء يمثلون الجمارك. وفي جمرك بورسعيد لجنتان الأولي للتحكيم الابتدائي وتضم 8 أعضاء من الجمارك وفي التحكيم العالي 5 أعضاء أما في قرية البضائع فيها لجنتان الأولي تضم 8 أعضاء وتنظر في الخلافات مع المستوردين التي لم ترد رسائلها من خلال قرية البضائع واللجنة الثانية للتحكيم العالي في جمارك قرية البضائع وتضم 4 أعضاء يمثلون الجمارك.
